خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه با حضور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی درباره اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت
به نقل از روزنامه صمت: معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و کار بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده و این در حالی است که حدود ۳ سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است
به گزارش سایت خانه ملت به گفته نعمت‌زاده، روند صادرات از سال ۹۰ تا ۹۴ به طور تقریبی رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد با افت صادرات روبه‌رو بودیم. گزارش پیش رو تحلیلی بر صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بخش معدن در مجلس شورای اسلامی است.
روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رقابت‌پذیری جهانی، اظهار کرد: ایران رتبه ۷۴ در رقابت‌پذیری جهانی را در بین ۱۴۴ کشور دارد که در بخش صنعتی شرایط بهتر بوده و دارای رتبه ۶۷ در بین ۱۴۲ کشور است. در زمینه رونق اقتصادی نیز ایران بین ۱۲۹ کشور رتبه ۱۰۶ را دارد که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است. وی تصریح کرد: شاخص آزادی اقتصادی بدترین شاخص را به خود اختصاص داده؛ به گونه‌ای که بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱ را دارا هستیم. البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوط آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند بکند. نعمت‌زاده همچنین درباره نرخ رشد اقتصادی گفت: شاخص‌ها تا سال ۹۰ در این‌باره مثبت بوده، اما متاسفانه در سال ۹۱ و ۹۲ به شدت منفی شده که در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی کل کشور به ۳ درصد رسیده است. در حوزه صنایع و معادن ۵ درصد، صنعت ۶/۷درصد رشد، معدن ۹/۸ رشد و در بخش تجاری ۳/۷درصد رشد داشته‌ایم البته در سال ۹۴ این روند کاهش یافته است. بدون شک کاهش نرخ اقتصادی در سال ۹۴ در حوزه معدن می‌تواند متاثر از وضعیت جهانی باشد. کاهش تقاضا در بازارهای جهانی توانست بخش معدن در تمامی کشورها را تحت‌تاثیر قرار داده و شرکت‌های معدنی را با آسیب‌های بسیار روبه‌رو کند. در واقع رکود ایجاد شده در این بخش توانست رشد اقتصادی معدن در سال گذشته را با کاهش همراه کند اما همچنان فعالان بخش معدن به آینده امید داشته و پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضای جهانی رکود از بازارهای صادراتی خداحافظی کند. بی‌تردید ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بسیار معدنی می‌تواند در دوران رونق جایگاه خوبی در بازارهای صادراتی به ویژه بازارهای منطقه کسب کند اما شاید لازمه تحقق این توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و ایجاد زیرساخت‌های لازم باشد.
