خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تکاپوی دولت برای کسب مجوز تسعیر(تبدیل) ارز از مجلس که با اصلاح قانون بودجه ۹۵ پیگیری می شود، با هدف تقویت توان تسهیلات دهی بانک های دولتی و تسویه بخشی از بدهی های دولت انجام می شود.
تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل کشور است؛ معاملات یک واحد تجاری داخلی با واحدهای تجاری واقع در خارج از کشور اغلب به واحد پولی غیر از ریال انجام می شود که آن را معاملات ارزی می نامند؛ براساس استاندارد حسابداری، معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه باید براساس نرخ تسعیر (تبدیل) در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود که این فرآیند را تسعیر ارز گویند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیم دولت برای احیای تبصره های مربوط به تسعیر ارز در قانون بودجه امسال خبر داده است تا براساس آن، توان تسهیلات دهی بانک های دولتی برای رونق تولید و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تقویت شود.
دولت در لایحه بودجه امسال، دو تبصره را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته بود که نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه در صحن مجلس آنها را حذف کردند.
در تبصره ۱۹ لایحه دولت به دولت اجازه داده می شد به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کند.
قرار بود چگونگی تخصیص و تسویه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک های یاد شده افزایش یابد.
در تبصره ۲۰ لایحه دولت نیز به دولت اجازه داده می شد تا معادل بدهی های مسجل خود به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته، همه یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیم دولت برای احیای تبصره های مربوط به تسعیر ارز در قانون بودجه امسال خبر داده است تا براساس آن، توان تسهیلات دهی بانک های دولتی برای رونق تولید و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تقویت شود.
دولت در لایحه بودجه امسال، دو تبصره را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته بود که نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه در صحن مجلس آنها را حذف کردند.
در تبصره ۱۹ لایحه دولت به دولت اجازه داده می شد به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کند.
قرار بود چگونگی تخصیص و تسویه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک های یاد شده افزایش یابد.
در تبصره ۲۰ لایحه دولت نیز به دولت اجازه داده می شد تا معادل بدهی های مسجل خود به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته، همه یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
