تلاش دولت برای تعدیل نرخ‌های مالیاتی

وزارت اقتصاد و دارایی در سی و هشتمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد، با معرفی «تلاش دولت برای تعدیل نرخ‌های مالیاتی گامی در راستای افزایش رضایتمندی مردم»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت‌خانه درگزارشی آورده است: نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری، زمینه لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می کند، به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می‌شود. در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می‌تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه‌ای تاثیر بگذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر همین اساس با توجه به شرایط موجود، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آغاز شد که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام می رسد. در اصلاح قانون مالیات‌ها توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده است.

از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف می توان به کاهش نرخ حق تمبر، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره کرد.

انواع مالیات

مالیات قسمتی ازدرآمد یا دارایی افراد است که برای پرداخت مخارج عمومی و اجرای اهداف و سیاست‌های مالی و در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور توسط دولت وصول می‌شود. به طور کلی مردم تا وقتی سر و کارشان به حساب و کتاب مالیاتی نیفتد، متوجه انواع و اقسام مالیات هایی که براساس قوانین باید بپردازند، نمی شوند.

در این مرحله است که متوجه می شوند حقوق کارمندان، درآمد ماهانه، ملک اداری، سهمیه ارث و در بسیاری دیگر از سرمایه‌ها و درآمدهای خود باید مالیات پرداخت کنند.

در ایران نرخ مالیات در سال ۹۴ معادل ۹ درصد بود که در سال ۹۵ نیز این درصد بدون تغییر ماند. یکی از رویکردهایی که در اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار گرفته است، ساده سازی نرخ ها و روش های پرداخت است؛ بنابراین تلاش شده است تا پیچیدگی های غیرضروری در مراحل مختلف انجام اموردر قانون کاهش یابد.

همچنین در این اصلاح منطقی سازی نرخ ها مدنظر قرار گرفته شده است. این تغییرات در بخش مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر ارث، مالیات تمبر، مالیات حقوق و مالیات اجاره املاک است.

با این همه این قبیل مالیات‌هایی را که به اصطلاح “مالیات‌های مستقیم” می‌گویند باید در کنار مالیات‌های دیگری قرارداد که به طور نامحسوس توسط دولت دریافت می‌شوند که به آن‌ها “مالیات‌های غیرمستقیم” می‌گویند. بنابراین مالیاتها به ۲ گروه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند که هر کدام نیز انواع مختلفی دارد.

مالیات های مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و مالیات های غیر مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که پرداخت کننده آن مشخص نیست و دریافت مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی و عملیات افراد دارد.