خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کارشناسان معتقدند که مجوزهای معدنی باید دست‌کم برای ۱۰ سال صادر شود تا معدنکاران بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده و طرح‌های‌شان را با اطمینان به پیش ببرند. بر این اساس در صورتی که نتوانند مجوزهای بلندمدت ۱۰ساله دریافت کنند،
به نقل از روزنامه صمت: احتمال سرمایه‌گذاری آنها کاهش می‌یابد. اما صدور مجوزهای بسیار طولانی (۲۰ سال و بیشتر) هم باعث می‌شود زیان‌هایی به دولت‌های واگذارکننده این مجوزها و همچنین محیط‌زیست میزبان معدنکاران وارد شود. با شناخت این زیان‌ها است که اکنون جهان به دنبال بازنگری در مجوزهای معدنی صادر شده است و قصد دارد تا فعالیت‌های معدنکاران را بیشتر سازماندهی کند. فیلیپین یکی از این کشورهاست که در هفته‌های گذشته تصمیم بر بازنگری در مجوزهای معدنی گرفته است. خبرها حاکی از آن است که با تغییر دولت کنونی فیلیپین، مجوزهای معدنکاری زیر تیغ تغییرات قرار خواهند گرفت. رودریگو دوترته، رییس‌جمهور منتخب مردم این کشور از ۳ روز دیگر (۳۰ ژوئن) با قرائت سوگندنامه، به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. ارنستو ابلا، سخنگوی دولت آینده روز سه‌شنبه هفته گذشته و در یک نشست خبری محلی عنوان کرد: تلاش دولت دوترته برای بازنگری در مجوزهای معدنی، یک اقدام ضد معدنی نیست و تنها به دنبال آن است که معدنکاری مسئولانه را ترویج کند. وی یک بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد که رییس‌جمهور آینده، ضدمعدن نیست.
