خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ارائه رشد منفی ۱۶/۴درصدی تولیدات صنعتی از سوی بانک جهانی شائبههایی را در مورد ارائه آمار بانک مرکزی مبتنی بر رشد ۱۰درصدی صنعت در ۳ماه نخست امسال به وجود آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارائه پاسخی در رد این آمار، اخبار منتشر شده از سوی بانک جهانی را برآورد کارشناسان این بانک از وضعیت روند اقتصادی کشور دانست و رسمیت و قطعیت آن را نپذیرفت. حسین ابوییمهریزی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اینباره گفت: همانگونه که در عنوان گزارش بانک جهانی هم آمده است، این گزارش برآورد کارشناسان بانک جهانی از وضعیت روندهای اقتصادی کشورها را ارائه میدهد که با هدف مدیریت ریسک آن بانک تهیه میشود. در این زمینه با مراجعه به فعالان و اقتصاددانان سعی کردیم تا به ارزیابی و نگاهی دوباره به رشد صنعتی کشور بپردازیم و آمار بانک جهانی را از دید این کارشناسان نیز مورد ارزیابی قرار دهیم.
آمارهای بانک جهانی متکی بر اطلاعات نادرست و قدیمی
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفتوگو با صمت گفت: به نظر میرسد در ارائه آمارها از سوی بانک مرکزی محک (Benchmark) لازم صورت نمیگیرد، زیرا اگر نگاهی به رشد صنایع داشته باشیم، درمییابیم که در صنایع کوچک و متوسط این تحرک دیده نمیشود، احتمالا این تحرک در صنایع مادر اتفاق افتاده است. پورفلاح با رد آمار منفی ۱۶/۴ درصدی تولیدات صنعتی از سوی بانک جهانی اظهار کرد: هرچند به نظر میرسد آمار بانک مرکزی دقت کافی را ندارد، اما اینکه از سوی بانک جهانی اعلام شود رشد منفی ۱۶درصدی داشتهایم نیز درست نیست. زیرا وضعیت صنعت نسبت به سال گذشته بهتر شده و اگر نگوییم خیلی بهتر شده حداقل در یک توازن و ثبات قرار گرفته است. وی تاکید کرد: به نظر میرسد آمار اعلامی از سوی بانک جهانی متکی بر اطلاعات نادرست و قدیمیتر است، زیرا در بررسی صنایع مشاهده میکنیم امیدواری که بهخاطر برنامههای دولت یازدهم در بین صنعتگران و فعالان اقتصادی برای حل بحران تحریمها و تامین مواد و افزایش قدرت خرید مردم ایجاد شده است، به ثبات و کمی تحرک در بازار کمک کرده است. رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران رشد ۳ تا ۴درصدی در بین صنایع کوچک و متوسط نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ را محسوس دانست و افزود: این رشد مغایر با آمار اعلامی از سوی بانک جهانی است. از سویی در صنایع بزرگ مانند صنایع فولاد، پتروشیمی و… رشد بیشتری را شاهد بودیم و حتی زمینههای افزایش صادرات نیز قابل مشاهده بود. پورفلاح اظهار کرد: اقداماتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانعی که بهصورت نرمافزاری مانع تولید بود، صورت گرفته که جای امیدواری دارد. هرچند مشکلات سختافزاری صنعت از جمله تسویه حساب با صندوق توسعه ملی، نامشخص بودن LCها، تمدید اعتبار بخش مولد کشور و… همچنان ادامه دارد و بانکها هنوز به بهانه چک واخواستی و دیرکرد در پرداخت بدهیها از سوی تولیدکنندگان از ارائه تسهیلات خودداری میکنند، اما با تمام این مشکلات نمیتوان بدتر شدن وضعیت صنعت را نسبت به سال گذشته دید، زیرا رشد هرچند اندک در صنعت اتفاق افتاده است.
رونق صنعت از نگاه درون صنعتی
نصرالله محمدحسین فلاح، عضو کنفدراسیون صنعت و فعال صنعتی نیز در گفتوگو با گفت: آنچه از سوی بانک مرکزی با عنوان افزایش رشد صنعت مطرح شد بهطور عمده متمرکز بر صنایع خودروسازی، سیمان و فولاد بود. این صنایع نمیتوانند گویای اقتصاد ایران باشند. تا مادامیکه صنایع کوچک به حرکت درنیایند و آثاری را در رونق بازار آنها نبینیم قضاوت در مورد اینکه از رکود خارج شدهایم یا خیر، قضاوت درستی نیست.
فلاح افزود: از نگاه درون صنعتی رونق در بخش صنعت دیده میشود، اما نه رونق ۱۰درصدی که از سوی بانک مرکزی نسبت به دوره مشابه سال گذشته اعلام میشود. این ارقام در اقتصاد بسیار بامعناست. اگر تحرک اینچنینی ایجاد شده باشد باید این تحرک را در سفارشات ببینیم، اما بهعنوان مثال کارخانههایی که در صنعت ریختهگری فعال هستند، از انبار فروختهاند. این بدین معناست که تولید جدیدی صورت نگرفته بلکه تولید قبلی در این فاصله فروخته شده است. در واقع میتوان گفت که در این بخش از صنعت، تولید تحرکی نداشته اما در بازار تغییراتی حاصل شده است. عضو کنفدراسیون صنعت و فعال صنعتی تصریح کرد: در ۵ماه نخست امسال فعالان خودروسازی کشور از رشد ۷۰درصدی تولید خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر دادند. قطعهسازان خودرو نیز چنین رشدی را شاهد بودهاند و منابع خود را از فروش داراییهای مازاد برای تولید بهدست آوردند. این بدین معناست که در برخی از صنایع تحرک را میبینیم اما میانگین این تولید آن میزانی که اعلام میشود، نیست.
امکان نظارتهای تخصصی – مدنی بر آمار ارائه شده
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد نیز در گفتوگو با صمت گفت: بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول هیچکدام راسا به خلق آمار درباره اقتصاد کشورهای عضو نمیپردازند. در نتیجه اگر آماری نیاز داشته باشند، علیالاصول آنچه که از سوی دستگاههای مسئول ایران در اختیار آنها گذاشته میشود را مورد ارزیابی قرار میدهند. وی افزود: یکی از زمینههای تضعیف آمارها در ایران نیز همین مسئله است که دستگاههای متفاوت اما ذیربط درباره مسائل واحد، آمارهای متفاوت اعلام میکنند. این مسئله جدا از اینکه در داخل کشور منشا سوءتفاهمها و سوءبرداشتها و سوءاستفادههای مختلف میشود، برای اعتبار ایران در نظام بینالمللی نیز مشکلآفرین خواهد شد. این اقتصاددان اظهار کرد: بدین سبب به رییسجمهوری پیشنهاد کردم از رویهای که در باقی کشورها برای برونرفت از این شرایط به کار گرفته شده و آثار بسیار مثبتی هم داشته، استفاده کند تا امکان نظارتهای تخصصی – مدنی آمار ارائه شده در کشور مهیا شود. وی ادامه داد: در غیاب این نظارتهای تخصصی- مدنی مرتبا شاهد این تناقض و تعارضات در آمارهایی که دستگاههای رسمی متفاوت ارائه میکنند هستیم. این ناسازگاری و ناهنجاری ناشی از آن، هم امکان سیاستگذاری سالم و کارآمد را از دولت میگیرد و هم میتواند منشاء برخوردهای سیاستزده با مسائل تخصصی شود. مومنی تاکید کرد: اگر دولت امکان اعمال نظارتهای تخصصی را فراهم کند و به جای انتصاب سیاسی افراد در امور تخصصی بهتدریج شاهد این باشیم که افراد به خاطر صلاحیتهای خود در این حوزهها انتخاب میشوند، بهتدریج میتوانیم شاهد چشماندازهای مثبتتری در اقتصاد کشور باشیم.
رشد منفی صنایع ادامه دارد
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در خصوص آمارهای اعلامی از سوی دولت و بانک جهانی گفت: به عقیده من نه ادعای دولت صحیح است و نه ادعای بانک جهانی. البته بانک جهانی نیز اطلاعات خود را مبتنی بر اطلاعاتی که از سوی دولت به آنها منعکس میشود مطرح میکند. یوسفی افزود: واقعیت این است که صنایع کشور در حال استفاده از حدود ۴۵ تا ۵۰درصد از ظرفیت خود هستند. بخش وسیعی از صنایع کشور امکان افزایش تولید ندارند بهویژه صنایع فناوریبر و صنایعی که وابسته به واردات ماشینآلات و قطعات هستند. با توجه به شرایط تحریم و گشایش نیافتن وضعیت اقتصادی، در اینکه اقتصاد سیر نزولی داشته و صنایع نیز رشد منفی داشتهاند شکی نیست، اما میزان اعلامی از سوی بانک جهانی نیز معقول به نظر نمیرسد. وی تصریح کرد: بنابراین در ارزیابی ارزشافزوده نباید تنها رشد اقتصادی چند قلم کالا را در نظر داشت این رشد باید در تمامی صنایع در نظر گرفته شود. وقتی ۹۶/۶ درصد از صنایع کشور را صنایع کوچکی تشکیل میدهند که زیر ۵۰نفر شاغل دارند و اطلاعات موجود نشان میدهد در ۶ماه گذشته سیستم بانکی قادر به تامین اعتبار برای بخش صنایع کشور نبودند و سهم دریافتی صنایع و کشاورزی نیز مرتب در حال کاهش بوده است، درحالیکه در بخش تجاری و بازرگانی این سهم افزایش داشته است، نمیتوان از رشد صنعتی سخن به میان آورد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: اطلاعات موجود نشان میدهد بهطور متوسط از سال ۸۷ به این سو، در بخش صنعت سالانه ۶هزار شغل از دست رفته است. از سویی صنایع در سالهای ۷۴ تا ۱۳۹۱ تنها ۱۲درصد از سرمایهگذاریهای برنامهریزی شده را توانستهاند عملیاتی کنند. یعنی نزدیک به ۹۰درصد سرمایهگذاریها در کشور صورت نگرفته است. یوسفی اظهار کرد: به نظر میرسد اطلاعاتی که مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میکنند بیشتر مربوط به رشد برخی از اقلام است که نقش مهمی در ارزش افزوده صنعت ندارند. بنابراین بخش صنایع کشور اعم از صنایع کوچک و بزرگ باید با هم در نظر گرفته شود. با نگاهی به اظهارنظرهای کارشناسان درمییابیم که رشد منفی صنعت نسبت به دوره مشابه سال گذشته متوقف شده است و تا حدودی نیز میتوان از رشد مثبت آن سخن به میان آورد. با اتفاق نظر این کارشناسان به نظر میرسد آمار بانک جهانی در مورد تولیدات صنعتی به دور از واقعیت بوده و مبتنی بر اطلاعات نادرست است.
آمار اعلام شده ازسوی بانک جهانی برآوردی بوده، نه قطعی
شاتا – معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اخبار منتشر شده مبنی بر رشد منفی ۱۶/۴ درصدی تولیدات صنعتی ایران، تنها برآورد کارشناسان بانک جهانی از وضعیت روندهای اقتصادی کشورمان است و رسمیت و قطعیت ندارد. حسین ابوییمهریزی افزود: همانگونه که در عنوان گزارش (Development Prospects) بانک جهانی هم آمده است این گزارش برآورد کارشناسان بانک جهانی از وضعیت روندهای اقتصادی کشورها را ارائه میدهد که با هدف مدیریت ریسک آن بانک تهیه میشود. ابویی ادامه داد: شاهد دیگر این مدعا، بازنگری در تمام آمارهای مربوط به رشد تولیدات صنعتی ایران از ۳ ماه دوم ۲۰۱۳م تا ۳ ماه نخست ۲۰۱۴م در گزارش اکتبر، نسبت به گزارش جولای ۲۰۱۴م همان مرجع است که با توجه بهدسترسی بانک جهانی به اطلاعات به روزتر مورد بازنگری قرار گرفتهاند. وی گفت: بنابراین برآورد ارائه شده درخصوص ۳ ماه دوم ۲۰۱۴م نیز به احتمال قریب به یقین در دوره بعدی که برآوردهای ۳ ماه سوم ۲۰۱۴م بدان اضافه میشود، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در پاورقی صفحه ۵ گزارش مذکور که آمار مربوط به رشد منفی ۱۶/۴درصدی تولیدات صنعتی ایران در ۳ ماه اول ۲۰۱۴م در آن منعکس شده است، تاکید شده است که این برآوردها، به بخشهای کارخانهای، معدنی و آب، برق و گاز محدود میشود و بخش ساخت را در بر نمیگیرد، درحالی که آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی کشورمان مشتمل بر ساخت نیز بوده، بنابراین مقایسه دو آمار مذکور خالی از ایراد نیست. به گفته وی، از سوی دیگر در این پاورقی تصریح شده است که در مواردی که دسترسی به نزدیکترین جایگزین برای آمارهای مذکور مقدور نبوده است، از خروجی بخش کارخانهای یا تولید نفت در کشورهای تولیدکننده عمده نفت (ازجمله ایران) استفاده شده است.
ابویی اظهار کرد: بر این اساس با توجه به اینکه در بیشتر بخشهای دیگر این گزارش، اعداد مربوط به ایران قابل محاسبه نبوده است، به احتمال بسیار زیاد کارشناسان بانک جهانی رشد تولید نفت ایران را بهعنوان جایگزینی برای رشد تولیدات صنعتی کشور مورد استفاده قرار دادهاند. حال آنکه طبق توضیح بانک مرکزی درخصوص آمارهای منتشر شده برای حسابهای ملی فصل بهار ۱۳۹۳ بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این دوره از بهبود بیشتری برخوردار بوده، بنابراین جایگزین (تولید نفت به جای تولیدات صنعتی) استفاده شده در بانک جهانی، به واقعیت نزدیک نبوده است. معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه نیز با آگاهی کامل به وضعیت تولیدات صنعتی کشور، از فاصله برآورد بانک جهانی با واقعیتهای موجود سخن گفتهاند که ماهیت غیرقطعی تمام برآوردهای آماری و بهخصوص اتکا به جایگزینهای نادرست (تولید نفت به جای تولیدات صنعتی) را مورد تاکید قرار میدهد و به هیچ وجه به معنای تایید نشدن آمارهای رسمی بانک جهانی نیست. ابویی بیان کرد: بنابراین تمایز بین آمارهای رسمی کشور و آمارهای برآوردی بانک جهانی، از جنس تفاوت بین برآوردها و آمار قطعی بوده و اختلاف دیدگاه محسوب نمیشود بلکه آنچه سبب بروز اختلاف است، برداشتها و تفاسیر متفاوت از آمارهای یکسان است.
