رییس جمهوری از دستگاه قضایی خواست تا اهمال صورت گرفته در خارج نکردن اموال کشور از دسترس آمریکا را پیگیری کند و گفت: دولت یازدهم در دادگاه بین المللی لاهه طرح شکایت کرده و دفاع از حق مردم را وظیفه خود می داند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران سراسر کشور با تأکید بر اینکه دولت نسبت به حقوق مردم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، خاطر افزود: مقامات قضایی آمریکا در سال ۸۸، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از پول بانک مرکزی را توقیف کردند و در بهمن سال ۹۱ با رأی دادگاه، این مبلغ را در تصرف خود درآوردند.
وی ادامه داد: البته شکایاتی در سال ۹۳ و ۹۴ به منظور تجدید نظرخواهی انجام شد که نهایتاً همان حکم اولیه سال ۹۱ تأیید گردید، در حالی که امکان پذیر بود که در بین سال های ۸۶ تا ۸۷ و در حدود ۱۰ ماه فرصت طلایی که در اختیارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس آمریکایی ها خارج کنیم، اما در این زمینه اهمال صورت گرفته و دستگاه قضایی و شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای ذیربط وظیفه دارند که این موضوع را پیگیری کنند.
رییس جمهوری افزود: دولت یازدهم بلافاصله در رابطه با این موضوع در دادگاه بین المللی لاهه طرح شکایت کرده و آن را تا احقاق حقوق مردم ایران پیگیری خواهد کرد و این دولت دفاع از حق مردم را یکی از وظایف مهم خود می داند.**تخریب، افترا، دروغ و تشویش اذهان عمومی جرم است/تاکید بر حاکمیت نظم عمومی و امنیت سیاسی برای فعالیت همه احزاب در چارچوب قانون و اخلاق
انتقاد سازنده، مفید و دلسوزانه را حق و وظیفه همگانی دانست و افزود: انتقاد هیچ ایرادی ندارد و طبیعی است که همه جناح ها و احزاب در آستانه انتخابات فعال می شوند.
وی ادامه داد: همه افتخارات ما به این است که کشوری انقلابی و اسلامی هستیم. بی تردید در چنین کشوری دروغ، تهمت و مأیوس کردن مردم نمی تواند رابطه ای با نظام اسلامی و منافع ملی داشته باشد.
رئیس جمهوری اضافه کرد: اگر چه نقد سازنده مفید بوده و همه باید از آن استقبال کنند اما در عین حال، تخریب، افترا، دروغ و تشویش اذهان عمومی، حرام و جرم است و دستگاه قضایی باید با این موارد نه بخاطر فرد و یا شخص خاصی بلکه بخاطر صیانت از آرمان های انقلاب برخورد کند تا به دنیا اعلام کنیم که ایران کشوری پیرو سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) است.
روحانی ایجاد آرامش ، امنیت و امید را از وظایف اساسی دولت و استانداران سراسر کشور دانست و گفت: همه باید تلاش کنیم تا هم نظم و انتظام عمومی و هم امنیت سیاسی در کشور حاکم باشد تا جناح ها و احزاب مختلف سیاسی بتوانند در چارچوب قانون و اخلاق، فعالیت کنند.
وی ادامه داد: البته شکایاتی در سال ۹۳ و ۹۴ به منظور تجدید نظرخواهی انجام شد که نهایتاً همان حکم اولیه سال ۹۱ تأیید گردید، در حالی که امکان پذیر بود که در بین سال های ۸۶ تا ۸۷ و در حدود ۱۰ ماه فرصت طلایی که در اختیارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس آمریکایی ها خارج کنیم، اما در این زمینه اهمال صورت گرفته و دستگاه قضایی و شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای ذیربط وظیفه دارند که این موضوع را پیگیری کنند.
رییس جمهوری افزود: دولت یازدهم بلافاصله در رابطه با این موضوع در دادگاه بین المللی لاهه طرح شکایت کرده و آن را تا احقاق حقوق مردم ایران پیگیری خواهد کرد و این دولت دفاع از حق مردم را یکی از وظایف مهم خود می داند.**تخریب، افترا، دروغ و تشویش اذهان عمومی جرم است/تاکید بر حاکمیت نظم عمومی و امنیت سیاسی برای فعالیت همه احزاب در چارچوب قانون و اخلاق
انتقاد سازنده، مفید و دلسوزانه را حق و وظیفه همگانی دانست و افزود: انتقاد هیچ ایرادی ندارد و طبیعی است که همه جناح ها و احزاب در آستانه انتخابات فعال می شوند.
وی ادامه داد: همه افتخارات ما به این است که کشوری انقلابی و اسلامی هستیم. بی تردید در چنین کشوری دروغ، تهمت و مأیوس کردن مردم نمی تواند رابطه ای با نظام اسلامی و منافع ملی داشته باشد.
رئیس جمهوری اضافه کرد: اگر چه نقد سازنده مفید بوده و همه باید از آن استقبال کنند اما در عین حال، تخریب، افترا، دروغ و تشویش اذهان عمومی، حرام و جرم است و دستگاه قضایی باید با این موارد نه بخاطر فرد و یا شخص خاصی بلکه بخاطر صیانت از آرمان های انقلاب برخورد کند تا به دنیا اعلام کنیم که ایران کشوری پیرو سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) است.
روحانی ایجاد آرامش ، امنیت و امید را از وظایف اساسی دولت و استانداران سراسر کشور دانست و گفت: همه باید تلاش کنیم تا هم نظم و انتظام عمومی و هم امنیت سیاسی در کشور حاکم باشد تا جناح ها و احزاب مختلف سیاسی بتوانند در چارچوب قانون و اخلاق، فعالیت کنند.