رویکرد اقتصادی هاشمی در هشت سال دولت سازندگی

به گزارش اقتصادنیوز ، با پایان یافتن جنگ تحمیلی، رحلت امام خمینی، اعمال تغییرات در قانونی اساسی، معرفی رهبر جدید و فروپاشی نظام شوروی، تغییرات عمیقی در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌وجود آمد. خبرگان حوزه سیاست مهم‌ترین برآیند این تغییرات را به حاشیه رانده‌شدن نگاه سنتی و ماجراجویانه و پیدایش نگاه جدیدی می‌دانند که بر اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی تمرکز کرده بود.

با روی کارآمدن اکبر هاشمی‌رفسنجانی که موافقان او از وی با القابی نظیر «امیرکبیر زمان» و «سردار سازندگی» یاد می‌کردند، به عقیده محققان حوزه تاریخ سیاسی، نوعی از گفتمان تجددخواهانه و مدرن در کشور شکل گرفت که چه با گفتمان دهه اول انقلاب اسلامی و چه با گفتمان نظام پهلوی که به نوعی با وابستگی عجین شده بود، تفاوت داشت. نقطه تمرکز این نگاه جدید حول مسائل اقتصادی قرار گرفته بود.

هاشمی‌رفسنجانی در این نگاه جدید،«سازندگی» و «تعدیل» را به‌عنوان دو محور اساسی تصمیمات دولت سازندگی ترسیم کرد. در کنار سیاست‌های تعدیل اقتصادی، سیاست‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز به‌عنوان مکمل برنامه اقتصادی دوران تثبیت در کابینه رفسنجانی به تصویب رسید. این برنامه‌های حمایتی در تلاش بود تا بار ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادی را از روی دوش اقشار آسیب‌پذیر بردارد، سیاستی که بیانگر نگاه کابینه دوران سازندگی بر لزوم آسیب‌زدایی از برنامه‌های توسعه اقتصادی است. «رشد و توسعه پایدار»، «تثبیت و تعدیل اقتصادی»، «سیاست‌های اقتصادی استوار بر برنامه»، «کاهش حجم دولت»، «آزاد‌سازی اقتصادی»، «رقابتی کردن اقتصاد»، «ترویج صادرات»، «تک نرخی کردن ارز» و «جذب سرمایه و تکنولوژی» از کشورهای دیگر مهم‌ترین مولفه‌های این نگاه جدید بر الزامات اقتصادی کشور بود. پیرو همین نگاه دولت هاشمی در ابتدا سیاست «تعدیل اقتصادی» و پس از آن سیاست «تثبیت اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داد. در نخستین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و با گذشت یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت نخستین برنامه توسعه را با انتخاب استراتژی «آزادسازی اقتصادی» و «بازسازی» آغاز کرد.

این برنامه که به دنبال سیاست‌های انقباضی دوران جنگ تحمیلی ترسیم شده بود، سعی در عادی‌سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست‌های آزادسازی و انقباضی داشت. از این‌رو می‌توان نخستین برنامه توسعه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در چارچوب سیاست‌های تعدیل دانست. تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح در ساختار اجرایی و قضایی کشور، ایجاد رشد اقتصادی پایدار با تاکید بر تولیدات بخش کشاورزی و مهار تورم از جمله مهم‌ترین بندهای اقتصادی نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران بود. سیاست کلی این برنامه در زمینه بودجه و وضع مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی و ایجاد فضا و زمینه برای عرض‌اندام بخش‌خصوصی بود.

می‌توان گفت استراتژی‌های اقتصادی دولت دوم هاشمی شباهت بسیاری با برنامه‌های کابینه نخست دوران سازندگی داشت. مهم‌ترین وجه تمایز این دو برنامه، تاکید بیشتر برنامه دوم توسعه (دوران دوم ریاست‌جمهوری رفسنجانی)به ثبات اقتصادی بود. برنامه اقتصادی مورد استفاده در دومین دولت اکبرهاشمی‌رفسنجانی را می‌توان در چهار محور بررسی کرد: ۱-برقراری نظام ارز شناور مدیریت شده، تسهیل تجارت خارجی و تعیین تعرفه‌های گمرکی در بخش تجارت خارجی ۲-منطقی کردن نرخ سود بانکی، انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری، توسعه اعتبارات بانک‌های تخصصی و حفظ ارزش پول ملی در بخش پولی ۳- تنظیم قوانین جدید مالیاتی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد تعادل منطقی در دخل و خرج دولت و هدفمندی یارانه‌ها در بخش مالی ۴- سیاست قیمت‌گذاری کالا و خدمات و کاهش هزینه تولید در بحث قیمت‌گذاری.

به عقیده صاحب‌نظران سیاسی، تمرکز بر بازسازی اقتصادی، سیاست خارجی دولت هاشمی را به سوی میانه روی سوق داد. رئیس‌جمهوری دوران سازندگی عقیده داشت بـه واسطه اهمیت و وابستگی متقابل، باید به سوی سیستم بین‌المللی رفت. هاشمی که خود در دوران جوانی، از کشورهای بسیاری نظیر ژاپن و آمریکا دیدار کرده بود، نوعی تغییر نگرش در سیاست‌خارجی حاکم، ایجاد کرد، به این ترتیب که سیاست خارجه ایران از انزوا به عمل‌گرایی در راستای توسعه اقتصادی تغییر کرد.