هر روز که بدون توجه به ابعاد مختلف برنامه نوسازی ناوگان هوایی، پروژه خرید هواپیما را جلوتر میبریم، از توانایی خود در حل چالشهای آینده صنعت هوایی میکاهیم. چالشهایی که میتوانند کل برنامه نوسازی ناوگان هوایی را بعد از صرف هزینههای هنگفت با شکست روبهرو کنند.
مرتضی نظری دانشآموخته مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف در یادداشتی در شماره ۱۹۵ هفته نامه تجارتفردا نوشت: در بین تمامی سیاستگذاران و کارشناسان صنعت هوایی اتفاق نظر وجود دارد که کشور به سرمایهگذاری جدی در حوزه صنعت هوایی نیاز دارد. از اینرو کارشناسان، اقتصاددانان و سیاستمداران دلسوز، همگی حرکت اخیر در بهپیشبردن برنامه خرید هواپیما از دو سازنده عمده جهانی یعنی بوئینگ و ایرباس را ستودهاند، زیرا به این مساله قائل هستند که نوسازی ناوگان هوایی میتواند اثرات عمدهای در ارتقای ایمنی مسافران ایرانی، ایجاد شغلهای تکنولوژیمحور و نیز تحرک اقتصادی در حوزه هوایی داشته باشد. علاوه بر این، مشخص است که چنین سرمایهگذاریای میتواند در میانمدت، ظرفیت اقتصادی کشور را ارتقا دهد و پتانسیل عظیم آن در این حوزه را برای نسل آینده از وضعیت بالقوه به حالت بالفعل درآورد.
البته نوسازی ناوگان هوایی برای مدت طولانی از اولویت بالایی برای کشور برخوردار بوده است. از آنجا که با گذشت هر سال بیشتر مشخص میشود که رقبای منطقهای با ناوگانهای گسترده خود، در استفاده هر چه بیشتر از این جغرافیای ترانزیتی با کسی تعارف ندارند، با افزایش هزینههای فرصت تحمیلشده به کشور در این حوزه، ضرورت اقدام به نوسازی ناوگان هر سال شدیدتر شده است. در حال حاضر اما موضوع اصلی ما این نیست که هواپیماهای جدید خریداری بشوند یا نه، بلکه موضوع اصلی این است که چارچوب سیاستی انجام چنین کاری باید به چه صورت باشد.
با وجود اینکه سیاستگذاران حوزه حملونقل در یک سال گذشته تلاش فراوانی برای ثبت و نهایی کردن سفارشها از بوئینگ و ایرباس داشتهاند که درخور تحسین بوده و در هفته پیش به صدور مجوز فروش هواپیما به ایران از طرف OFAC منجر شد، کارشناسان و متخصصان این حوزه از شیوه اطلاعرسانی و تصمیمگیری در این حوزه رضایت کامل ندارند. از نظر این دسته از متخصصان حوزه هوایی، برخی عناصر محوری تصمیمگیری در رابطه با سفارشهای انجامشده، از قبیل ترکیب سفارشها و تنوع شرکتهای مورد بحث و همچنین موضوع اصلاحات در صنعت هوایی و هدفگذاری برای آن، نیازمند بحث بیشتر، اجماعسازی در بین ذینفعان و استفاده از ظرفیتهای آنان در مرحله پیادهسازی است.
البته کاملاً قابل درک است که با توجه به شرایط به وجود آمده در بعد از برجام و اهمیت پروژه خرید هواپیما به عنوان یک موضوع سیاسی برای دولت، حرکت در سطح سیاستی از دینامیک حوزه متخصصان سریعتر باشد، ولی ادامه این گسست ارتباطی در زمانی که عملاً پروژه خرید چندینماه به دلیل کارشکنیهای OFAC معطل مانده بود، چندان قابل توجیه نیست. زمانی که به نوسازی ناوگان هوایی به عنوان یک بسته سیاستی در جهت اعتلای صنعت هوایی و نه یک پروژه خرید نگاه کنیم، چهار سوال عمده مطرح میشود.