خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
خط اعتباری بانک مرکزی، در سالیان گذشته همواره به منبعی در دسترس، برای رفع بخشی از تنگناهای مالی دولت ها تبدیل شده است؛ منبعی که استفاده از آن خطر رشد پایه پولی را به دنبال دارد.
به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، استفاده از منابع بانک مرکزی که سبب ورود منابع پر قدرت و تورم زای بانک مرکزی به اقتصاد می شود، همواره در طرح های دولت با مخالفت این نهاد پولی رو به رو بوده اما دولت ها در تصمیم گیری های خود، نظر کارشناسی بانک مرکزی را به کنار نهاده و بر اجرای طرح های خود تاکید کرده اند.
پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد، گفته می‌شود؛ هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و بدنبال آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
منابع پایه پولی همان دارایی‌های بانک مرکزی است که شامل ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی‌ها و تسهیلات اعطایی به بانک های تجاری است؛ مصارف پایه پولی همان بدهی‌های پولی است که شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به شمار می رود.
هرچند در طول سال‌های گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی در قوانین برنامه توسعه ممنوع شده اما شیوه های جدیدی جایگزین بهره برداری از آن شده که در محتوا، همان استفاده از منابع بانک مرکزی است.
در این شیوه که کارشناسان از آن به عنوان روش های جدید سلطه مالی دولت یاد می کنند، تکالیف تعیین شده برای شبکه بانکی (بودجه ای و غیربودجه ای) از طریق افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی تامین می شود که نتیجه مستقیم آن رشدهای بالاتر پایه پولی و نقدینگی است.
در یک دهه گذشته طرح های مختلفی با استفاده از این منابع در اقتصاد کشور کلید خورد که در صدر آنها مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها قرار دارد و امروز با گذشته سالها از اجرا و به نتیجه نرسیدن آنها در کنار آثار زیان باری که بر شاخص های کلان اقتصاد کشور داشته اند، به همگان ثابت شده است که این شیوه ها، مسیر درستی برای تحول در نظام اقتصادی نیست.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال ۱۳۹۲ در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب شده است.
به عقیده وی، حدود ۴۳ درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.
پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد، گفته می‌شود؛ هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و بدنبال آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
منابع پایه پولی همان دارایی‌های بانک مرکزی است که شامل ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی‌ها و تسهیلات اعطایی به بانک های تجاری است؛ مصارف پایه پولی همان بدهی‌های پولی است که شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به شمار می رود.
هرچند در طول سال‌های گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی در قوانین برنامه توسعه ممنوع شده اما شیوه های جدیدی جایگزین بهره برداری از آن شده که در محتوا، همان استفاده از منابع بانک مرکزی است.
در این شیوه که کارشناسان از آن به عنوان روش های جدید سلطه مالی دولت یاد می کنند، تکالیف تعیین شده برای شبکه بانکی (بودجه ای و غیربودجه ای) از طریق افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی تامین می شود که نتیجه مستقیم آن رشدهای بالاتر پایه پولی و نقدینگی است.
در یک دهه گذشته طرح های مختلفی با استفاده از این منابع در اقتصاد کشور کلید خورد که در صدر آنها مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها قرار دارد و امروز با گذشته سالها از اجرا و به نتیجه نرسیدن آنها در کنار آثار زیان باری که بر شاخص های کلان اقتصاد کشور داشته اند، به همگان ثابت شده است که این شیوه ها، مسیر درستی برای تحول در نظام اقتصادی نیست.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال ۱۳۹۲ در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب شده است.
به عقیده وی، حدود ۴۳ درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.
