مدیریت ریسک، محور جدید نظارت بر بانک ها

به نقل از  خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی ۳۰ خرداد ماه اعلام کرد که هفته گذشته استانداردهای بال۲ (بازل۲) به بانک ها ابلاغ شد و برای عملیاتی و اجرایی کردن آن به بانک ها پنج سال مهلت دادیم.
وی اضافه کرد: استاندارد بال۲ به طور قطع علاوه بر سلامت و ثبات مالی بانک ها، به ارتقای شفافیت بانک ها کمک می کند.
به گفته وی، استاندارد بال۲ در شبکه بانکی نسبت کفایت سرمایه را از عدد ۸ به ۱۵.۵ ارتقاء می دهد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: این برنامه تا سال ۱۴۰۲ در همه بانک های کشور اجرا می شود.
پیش از این «ولی اله سیف» رئیس کل بانک مرکزی میزان کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی را هشت درصد اعلام کرده و از بانک ها خواسته بود برای رسیدن به این عدد تلاش کنند.
نسبت کفایت سرمایه، یک معیار کلیدی برای سنجش سلامت مالی بانک ها محسوب می شود به طوری که هر چقدر، نسبت کفایت سرمایه در سطح بالایی باشد، هم شرایط بانک عامل برای جذب منابع و سپرده، مساعدتر خواهد شد و هم اینکه سپرده گذاران، با تضمین قوی تر و ریسک کمتر، در مقایسه با سایر بانک، روبرو هستند.

**کمیته بال و فراگیرشدن مقررات آن
کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۱۰ است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوییس تشکیل می شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است.
کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، اما بیشتر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا اعضای کمیته بازل هستند.
از آنجا که مقررات این کمیته را کشورهای بزرگ صنعتی و پیشرفته تهیه و اجرایی می کنند، سایر بانک ها برای همکاری با این بانک های بزرگ خود را ملزم به رعایت این مقررات می دانند که اغلب با هدف شفافیت بیشتر در ترازنامه بانک ها و نیز کاهش ریسک این موسسات نگاشته می شود.
امروزه مقررات و توصیه های این کمیته به شکلی در جهان گسترده شده که یکی از معیارهای شفافیت در عملکرد نظام بانکی کشورها به شمار می رود و از این رو بانک ها برای توسعه روابط بین المللی خود ناگزیرند این مقررات و توصیه ها را رعایت کنند.
انقطاع ارتباط ایران با نظام بانکی بین الملل در یک دهه گذشته به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه موجب شد تا بانک های ایرانی نتوانند این مقررات را اجرایی کنند زیرا در شرایطی که ارتباطی با نظام بانکداری بین الملل وجود نداشت، الزام و ضرورتی نیز برای اجرای آن دیده نمی شد.
با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در سال ۱۳۹۴ و رفع تحریم های بانکی، رعایت نکردن این مقررات به مانعی در مسیر توسعه روابط کارگزاری و مبادلات ارزی بانک های ایرانی تبدیل شد و از این رو بانک مرکزی در دو سال گذشته تلاش کرده است تا با ترجمه بال ۲ و تدوین مقررات مربوط به آن، بانک های ایرانی را به سمت رعایت این مقررات هدایت کند.
از این رو در گام نخست حداقل نسبت کفایت سرمایه ای که برای بانک ها تعیین شده، هشت درصد است.
البته کشورها در اجرای توصیه ها و مقررات کمیته بال آزاد هستند و می توانند بر اساس صلاحدید خود استانداردها و رهنمودهای نظارتی آن را در چارچوب قوانین و مقررات و سیستم نظارتی بانکی داخلی خود پیگیری کنند.
با این همه توصیه های نظارتی کمیته بال مورد تایید سازمان هایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.
در راستای تحقق دو اصل اساسی فوق، کمیته از سال ۱۹۷۵ به بعد مجموعه‌های مفصلی از اسناد را منتشر کرده است. به طور کلی اسناد کمیته نظارتی بال با محور شناسایی و مدیریت انواع ریسک های مالی و بانکی تدوین می شوند تا هدف نهایی که حفظ سرمایه بانک هاست، تحقق یابد.