با تصمیم هیئت دولت در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بنگاه های تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده وهرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد.
هیئت وزیران در جلسه ۹۳.۰۵.۱۹ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی درجهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاههای تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک را ممنوع کردند.
همچنین تدوین آییننامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژههای سرمایهگذاری در کشور و تسهیل زمینههای تشویق سرمایهگذاریهای خارجی صادرات گرا در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود.
اصلاح ماده (۳۵) آییننامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایهگذاری خارجی،استقرارکامل سیستم یکپارچه بانکی،ارتقاءبهرهوری طرحهای منتفع از تسهیلات مالی بلند مدت موسسات مالی بینالمللی و جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود.
همچنین اجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار ، شناسایی موانع پیشروی سرمایهگذاری خارجی سبد دارایی و انعقاد موافقتنامه بینالمللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دوجانبه استانداردها و ممنوع نمودن قیمتگذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد از دیگر مصوبات دولت بود.
بر اساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایهگذاری ارزی، پیش فروش فرآوردههای نفتی به صورت سلف در بورسهای انرژی و کالا، بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد، راه اندازی باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی ،رفع موانع تولید وسرمایه گذاری وبهبود فضای کسب و کار صورت خواهد گرفت.
این مصوبه در تاریخ ۹۳.۰۵.۲۵ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.