خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وزارت خرانه‌داری تفاسیر خود را از همکاری شرکت‌ها و موسسات آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران به‌روز کرد. این تفاسیر در سه سر فصل اقدامات مالی و بانکی، نهادهای خارجی تحت‌مالکیت و کنترل اشخاص آمریکایی و سایر موارد انجام شده است.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۶ (جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵) با درج یکسری پرسش‌ها و پاسخ‌های جدید و اصلاح برخی پرسش و پاسخ‌های موجود، شیوه نامه رفع تحریم‌های خود را اصلاح کرد، تغییراتی که نشان از تسهیل روابط مالی و بانکی ایران با جهان دارد. این سند که نخستین بار در ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار گرفته بود، روز جمعه اصلاحات و اضافات تازه‌ای را به خود دید که در این گزارش به جزئیات و تحلیل تغییرات آنها پرداخته می‌شود. سند مورد اشاره، یک سند توضیح دهنده و راهنماست با این همه به دلیل آنکه متنی است که از سوی «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» منتشر می‌شود، حکم دستورالعملی را دارد که شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی به آن استناد خواهند کرد.
این تفاسیر در سه سرفصل اقدامات مالی و بانکی نهادهای خارجی تحت مالکیت و کنترل اشخاص آمریکایی و سایر موارد انجام شده است. این سند شامل پرسش‌های متداولی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی پس از اجرایی شدن «برنامه جامع اقدام مشترک» مطرح شده و تغییرات تازه آن نشان می‌دهد که مذاکرات پسابرجامی نیز به قوت گفت‌وگوهای پیشین در مسیر رفع ابهام گام برمی دارند. به نظر می‌رسد تفاسیر صورت گرفته می‌تواند تا حدودی ممنوعیت‌های قبلی که در پیش روی تجارت با ایران وجود داشت را تعدیل کند. دنیای اقتصاد در این گزارش علاوه بر انعکاس سوالات و پرسش‌های جدید به تحلیل شرایط پس از این اتفاق پرداخته است.
خدمات دلاری
نخستین پرسش و پاسخ به روز شده تحت شماره C7 درج شده است. این بخش حوزه اقدامات مالی و بانکی را در برمی‌گیرد. پرسش و پاسخ در این بخش حول آن است که آیا موسسات مالی خارجی و از آن جمله شرکت‌های تابعه موسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا می‌توانند حساب‌های دلاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و معاملات و تراکنش‌های دلاری را برای آنها انجام دهند؟ در متن سوال، به دو شخص حقوقی ایرانی (بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران) هم اشاره شده و این مسأله مطرح شده است که به‌طور خاص، آیا ارائه خدمات دلاری به این دو شخص حقوقی آزاد است یا خیر؟ پاسخ ارائه شده مثبت است و در آن قید شده است که موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تابعه موسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا می‌توانند حساب‌های دلاری برای اشخاص ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و خدمات دلاری به آنها ارائه دهند.
در ادمه تصریح شده است که این امکان، هم برای اشخاص ایرانی، هم برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند، هم برای اشخاص مشمول دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ و ماده ۵۶۰.۲۱۱ مقررات تحریم‌های ایران وجود دارد و شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران نیز می‌شود. به عبارت دیگر، حتی اشخاصی که نام آنها در فهرست دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ آمریکا وجود دارد و دارایی‌های آنها در صورت قرار گرفتن در دسترس اشخاص و نهادهای آمریکایی باید توقیف شود نیز می‌توانند از امتیاز مذکور بهره‌مند شوند و نمی‌توان اشخاص و نهادهای ایرانی را به صرف قرار داشتن در فهرست ۱۳۵۹۹ یا دولتی بودن و یا سایر دلایل مشابه از دسترسی به خدمات دلاری محدود کرد. در ادامه این پاسخ، قید شده است که چنین تراکنش‌ها و حساب‌هایی نباید موجب آن شوند که بانک‌ها یا موسسات مالی آمریکایی یا نظام مالی آمریکا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران ارائه خدمت کنند یا دارایی‌های ایران را در اختیار گیرند. دلیل این امر روشن است. بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی، مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا که غیر هسته‌ای هستند، باقی مانده‌اند و کماکان از معامله و تجارت با ایران ممنوع هستند. بر اساس تحریم‌های اولیه آمریکا که قدمت آنها به چند دهه می‌رسد، اشخاص و نهادهای آمریکایی از ارائه خدمات، فروش کالا و ارسال فناوری به ایران ممنوع هستند و این ممنوعیت، پس از برجام نیز جز در چند مورد محدود که برای آنها مجوزهای عمومی یا موردی صادر شده است به قوت خود باقی مانده است. استثنای دیگری که در این پرسش و پاسخ به آن اشاره شده است مربوط به معاملاتی می‌شود که اشخاص و نهادهای ایرانی باقی مانده در فهرست تحریم‌‌ها در آنها نقش دارند (در رابطه با اشخاص و نهادهای موجود در فهرست SDN که تحریم‌های آنها غیر هسته‌ای بوده است، ایالات متحده آمریکا همچنان ممنوعیت‌های قبلی را حفظ کرده است بنابراین این اشخاص نمی‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند).
