خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اکران اطلاعات کشورها از روند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و عوامل موثر بر آن می‌تواند نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ترغیب سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری و دیگر ذی‌نفعان داشته باشد. «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» را می‌توان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی در ارتباط با جهانی شدن و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر و یکی از روش‌های تامین مالی در دنیا دانست؛ روشی که بسیاری از کشورهای جهان به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به آن پیدا کرده‌اند. با وجود اهمیت جذب سرمایه خارجی در سال‌های تحریم، ایران از این سرمایه‌ها بی‌نصیب بود و حال با عبور از تحریم‌های بین‌المللی سعی بر آن است تا شرایط برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور فراهم شود.
ارزیابی‌های کارشناسی حاکی از این است که باید اقدامات اصلاحی در مسیر ورود سرمایه‌ها به کشور در چهار باند صورت گیرد. این چهار باند را می‌توان در بخش‌های «اقتصادی»، «حقوقی و نهادی»، «سیاسی» و «سایر بخش ها» تقسیم‌بندی کرد. در گزارشی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده اصلاحات اقتصادی از جمله اقداماتی است که باید در مرحله اول برای جذب سرمایه خارجی صورت گیرد. در این خصوص می‌توان به «امکان استفاده از امکانات و خدمات بانکی برای سرمایه‌گذاران خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهمی آن در تولید ناخالص داخلی، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در نظر گرفتن نظام‌های تشویقی کارآمد در امر تولید و تسهیلات بانکی موثر و تقاضا» اشاره کرد.
در نظر گرفتن اصلاحات حقوقی و نهادی یکی دیگر از اقداماتی است که باید برای جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی در دستور کار قرار گیرد؛ در این خصوص نیز «عبور از ساختار دولتی و خصوصی کردن اقتصاد کشور، ایجاد شفافیت کامل در قوانین، عدم تغییر زودهنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی، رفع محدودیت‌های نهادی و مقرراتی در نظر گرفته شده و تسهیل در قوانین کار» باید مدنظر قرار گیرد.
اصلاحات سیاسی از دیگر مواردی است که در راستای جذب سرمایه خارجی باید در دستور کار قرار گیرد که در این مورد می‌توان به «افزایش احساس امنیت سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت رابطه با نهادهای معتبر بین‌المللی» اشاره کرد. براساس این گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران زیرمجموعه وزارت اقتصاد، به موجب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که در چارچوب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱، به تسهیل ورود سرمایه، تامین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌پردازد.
علاوه بر موارد مذکور باید جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی شرایط برای «دسترسی به آمار به روز از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و کوتاه کردن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری» نیز در کشور فراهم شود.
در این راستا پیشنهادهایی نیز برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مطرح شده است. «افزایش ذخیره ارزی به منظور کاهش ریسک و افزایش اطمینان در برابر اختلالات احتمالی در بازارهای جهانی و افزایش نرخ دلار، راه‌اندازی بورس ارز، رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری دولتی خارجی، از قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، ایجاد زیرساخت‌های فنی و قانونی خرید و فروش سهام برای سرمایه‌گذاران خارجی، امکان ثبت شرکت و سهامداری شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی، رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از سوی شرکت‌ها و اصلاح ساختار نظام بانکی» هفت راهکاری است که برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پیشنهاد شده است.
تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که انجام اصلاحات و پیشنهادهای مذکور می‌تواند به رشد «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در کشور کمک بسزایی داشته باشد؛ به‌طوری که بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که رشد چشمگیر کشورهایی چون چین و برخی کشورهای اروپای شرقی مرهون استفاده از «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» است. مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت دارد.
