خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رشد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه حکایت از رونق تولید دارد ،دولت یازدهم تلاش کرده است از افزایش بی ضابطه واردات کالا پیشگیری کند.
علاوه بر این که واردات این نوع کالاها تولید کننده های داخلی را از میدان رقابت بیرون می‌کند بلکه صدها هزار شغل را نیر نابود می‌کند. به طوری که براساس محاسبات کارشناسان به ازای واردات هر ۵ هزار دلار کالای مصرفی یک شغل از بین می‌رود. اما وقتی نوبت به کالاهای قاچاق می‌رسد آثار مخرب واردات بیش از پیش نمایان می‌شود. در همین زمینه اعلام شده است که هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. این درحالی است که نفتی بودن اقتصاد ایران کفه واردات را در بیش از سه دهه گذشته سنگین‌تر کرده بود که از سال ۱۳۹۴ و پس از ۳۵ سال این روند تغییر کرد و تراز تجاری ۹۲۴ میلیون دلار مثبت شد.
گر چه در بیش از سه دهه اخیر همواره تراز تجاری منفی بوده است، ولی افزایش شدید قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران باعث شد تا بالاترین رکورد واردات در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ ثبت و در سال ۱۳۸۹ شکسته شود.
هرچند ذاتاً واردات پدیده منفی محسوب نمی‌شود، اما در این سال ها به لطف درآمدهای سرشار نفتی انواع و اقسام کالاهای مصرفی به کشور سرازیر شد.
پدیده‌ای که در سال های بعد تأثیر خود را روی تولیدکنندگان ایرانی نشان داد و قدرت رقابت آنها را با کالاهای ارزان وارداتی از بین برد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات کالا به ایران در نخستین سال فعالیت دولت نهم برابر با ۳۹ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که رقم واردات در آخرین سال فعالیت دولت نهم با رشدی برابر با ۴۳ درصد به ۵۶ میلیارد دلار رسید. میزان واردات کالا به ایران در نخستین سال فعالیت دولت نهم یعنی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۵.۲ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۶۴ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۰ به ۶۲ میلیارد دلار افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۱، آخرین سال فعالیت دولت پیشین، پس از تشدید تحریم‌ها، حجم واردات کالا به کشور تحت تأثیر تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و همچنین بنادر و حمل و نقل و… به ۵۳ میلیارد دلار کاهش یافت. در سال‌های فعالیت دولت پیشین بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات منفی رشد بالای واردات به کشور هشدار داده بودند اما این مهم از سوی مقامات وقت چندان جدی گرفته نشد. پایین‌ترین میزان واردات در ۱۲ سال اخیر به سال ۱۳۸۴ و سال ۱۳۹۵ تعلق دارد. در سال ۱۳۸۴ معادل ۳۹ میلیارد دلار کالا وارد ایران شد و در سال ۱۳۹۵ نیز طبق آمار یازده ماهه در حدود ۳۸ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.
بررسی روند واردات کالا به ایران نشان می‌دهد روند واردات کالا به ایران در اغلب سال‌ها افزایشی بوده و تنها در دوره‌های معدودی حجم واردات با کاهش روبه‌رو شده است.پس از تشدید تحریم‌ها واردات کالا به ایران روندی کاهشی را طی کرد و همین مسأله سبب شد واردات کالا در نخستین سال اجرای برنامه تشدید تحریم‌ها ۹ میلیارد دلار کاهش یابد.
در سال های فعالیت دولت یازدهم به عکس سال‌های تصدی دولت نهم و دهم حجم واردات کالا به کشور کاهش یافته است. به عبارت دیگر میزان واردات کالا در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم، ۴۹ میلیارد دلار کالا راهی ایران شده است اما رقم واردات در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حدود ۴۰ میلیارد دلار محدود شده است.
** پرونده واردات و صادرات در دولت دهم و یازدهم
تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب با کسری ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار، ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار و ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار بسته شد.
از این رو، مثبت شدن تراز بازرگانی ایران با ۹۲۴ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۴ و همچنین با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مازاد تجاری در چهار ماهه امسال و مثبت بودن تراز بازرگانی در پنج ماهه نخست، دستاورد دولت یازدهم در این زمینه به شمار می‌رود.
بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۸۸ میزان واردات ایران به ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار رسید و ۲۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراین در این دوره تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ۲۹میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار منفی بود.
در سال ۱۳۸۹، ۶۴ میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و میزان صادرات غیرنفتی به ۳۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار رسید. مقایسه میزان واردات و صادرات ایران در سال ۱۳۸۹ تراز تجاری کشور منفی ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار را نشان می‌دهد.
در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۴۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراین مقایسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۰ حکایت دارد.
