با کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است. نرخ سود سپرده بهطور نسبی کاهش پیدا کرد و تلاشهایی برای کاهش نرخ سود تسهیلات صورت گرفت.
به گزارش سرویس اقتصادی “جام نیـوز”، حدود سه سال از عمر سیاسی دولت یازدهم میگذرد و عمدهترین دستاورد اقتصادی دولت طی این دوران کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم بوده است. با کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است. نرخ سود سپرده بهطور نسبی کاهش پیدا کرد و تلاشهایی برای کاهش نرخ سود تسهیلات صورت گرفت.
سطح بالای مطالبات سوختشده، بانکها را در معرض فشارهای جدی نقدینگی قرار داده و آنها را به بزرگترین متقاضیان نقدینگی بدل کرده است. بانکها برای حفظ و افزایش سهم بازار سپرده خود بهسختی با هم رقابت میکنند و به همین دلیل با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ سود سپرده بهطور متناسب کاهش پیدا نکرده است.
به همین ترتیب بانکهای درمانده کشور که برای تداوم بقای خود به منابع مالی نیازمندند، انگیزهای برای اعطای تسهیلات علیالخصوص در نرخهای نسبتاً پایینتر ندارند. به عبارت دیگر، آنچه رقابت بین بانکها را جدی کرده است، فشار کمبودهای جدی بانکها در بخش نقدینگی است و باید مد نظر داشت که برخی از بانکها به فکر سودآوری نیستند و تنها برای بقا رقابت میکنند.
مسائل نظام بانکی بهاندازهای جدی است که امید نمیرود در آیندهای نزدیک شاهد کاهش بیشتر نرخهای سود و تسهیلات بانکی باشیم.
بانک مرکزی در نظر دارد با کاهش نرخ سود بانکی، هزینه تامین مالی کسبوکارها را کاهش دهد و از این گذر زمینههای افزایش تولید را فراهم آورد. حتی اگر کاهش بیشتر نرخهای بانکی در آینده میسر شود، سوال اصلی اینجاست که بانکها با کدام منابع قادر به اعطای تسهیلات خواهند بود. ظاهراً بانکها راهحل را چنین کشف کردهاند که با دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در مشخص کردن نرخ سودهای سپرده و تسهیلات، کسری عملیات خود را جبران کنند.