تورم پایین آمده است و طبیعتاً باید سودهای بانکی نیز پایین بیاید و نرخ سود اساساً نمیتواند فاصله زیادی با تورم داشته باشد. در این شرایط بانک مرکزی با کاهش نرخ تسهیلات به دنبال پایین آوردن هزینه تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی است، بانک مرکزی میکوشد که بنگاههای اقتصادی رونق بگیرند و این کار مستلزم اعطای تسهیلات است، در حالی که بانکها برای راهاندازی کارهای روزانه خود نیز با مشکلات جدی روبهرو هستند.
بانکها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود برای اعطای این تسهیلات رقابت میکنند و تا زمانی که نرخ سود سپرده از نرخ استقراض از بانک مرکزی کمتر باشد دور زدن قوانین از نظر اقتصادی منطقی به نظر میرسد. بانکهای کشور در حال حاضر مانند برنامههای هرمی هر ریالی را که به سپردهگذاران پرداخت میکنند، از محل اصل سپردهها یا بدتر، از محل اضافهبرداشت از بانک مرکزی تامین مالی میکنند.
در این شرایط، بدهیهای سپردهای بانکها بیشتر میشود و چیزی که باید این بدهیها را جبران کند داراییهای بانکهاست، داراییهایی که بخش زیادی از آنها از بین رفته است. از بین رفتن این داراییها به معنای خارج شدن آنها از تملک و دسترسی بانکهاست، در حالی که این داراییها در جامعه وجود دارند و به عنوان بخشی از قدرت خرید جامعه در معادلات اقتصادی مورد توجه قرار میگیرند. در چنین شرایطی انتظار میرود تسهیلات اعطایی تماماً از محل چاپ پول تامین شود، که البته نگرانیهایی را از بابت افزایش پول پرقدرت، افزایش حجم نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم بهدنبال خواهد داشت.
نرخ سود اوراق بدهی در کشور مستقیماً تحت تاثیر نرخ سود سپردههای بانکی است. نرخ سود سپردهها نیز تابعی از نرخ تورم داخلی، نرخ تورم خارجی و انتظارات تورمی خواهد بود. بر این اساس آینده نرخ سود اوراق بدهی در کشور وابسته به عوامل زیر است.
۱- حجم نقدینگی داخلی: در دولتهای نهم و دهم دو روند عمده را در در سمت راست ترازنامه بانکها (داراییهای بانکها) شاهد بودهایم.
الف- اشتغال عمده به کسبوکارهایی خارج از کسبوکار اصلی بانک: بخش قابل توجهی از منابع بانکهای کشور صرف تاسیس شرکتها، راهاندازی کسبوکارها و تامین مالی طرحهای ریسکی شد. چنین سرمایهگذاریهایی بانکها را بهشدت در معرض ریسکهای تجاری۱ قرار داد و متعاقباً سودآوری بانکها را با عدماطمینان جدی مواجه ساخت.