خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بخش بعدی این گزارش به بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی در سه حوزه «تجارت خارجی»، «تولید» و «تورم» پرداخته‌است. بر مبنای مطالعات صورت‌گرفته اتخاذ سیاست‌های کاهش ارزش پول داخلی با تقویت انگیزه‌های صادراتی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی باعث تقویت طرف صادرات در مقابل تضعیف سمت واردات خواهد شد؛ بنابراین می‌توان از سیاست ارزی به‌عنوان یک راهکار اصلی و عمده برای گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی بهره برد. با کاهش قدرت پول ملی و گران‌تر شدن واردات، کالاهای داخلی جایگزین کالاهای خارجی چه در بازارهای داخلی و چه در بخشی از بازارهای بین‌المللی خواهد شد؛ موضوعی که در نهایت تحریک تولید و افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
یکی از انتقادهای وارد شده به سیاست تنزیل ارزش پول ملی افزایش تورم در پی این سیاست است. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم از کانال کالاهای مصرفی و به‌طور غیر‌مستقیم از کانال کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تورم را افزایش خواهد داد، اما باید توجه کرد که ترس موجود نتیجه انباشت نتایج سیاست تقویت مصنوعی نرخ ارز در حکم سیاست‌های جبرانی برای تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی است که در برهه‌های مختلف در کشور اجرایی شده است.
از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که این پیامدهای تورمی پایدار نیستند و تحمل این آثار کوتاه‌مدت در مقابل نتایج بلندمدت آتی، توجیه‌پذیر است. در کنار این انتقاد برخی کارشناسان عقیده دارند افزایش نرخ ارز با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید اثرگذار خواهد بود. این کارشناسان سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای وارداتی را شاهد مدعای خود قرار می‌دهند.
گزارش منتشر شده در پاسخ به این انتقاد با بررسی دسته تصادفی از کالاهای وارداتی و بررسی سهم مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای هر یک نشان می‌دهد که صرف بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آن برای تقویت تولید نیست.
پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد که صرف بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آنها برای تقویت رشد پایدار تولید ملی نیست و چه بسا ورود بعضی از آنها موجب کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و خروج بعضی از تولیدکنندگان از فعالیت‌های تولیدی شده است.
