وزیر صنعت، معدن و تجارت، مالیات ارزشافزوده را پیشرفتهتر از مالیات مصرف دانست و گفت: برای رسیدن به آمار درست در زمینه مالیات ارزشافزوده نیاز به زیرساختهایی داریم و بهتر است ابتدا از مالیات مصرف شروع کنیم تا زیرساختهای اطلاعات و سامانههای اطلاعاتی شکل بگیرد.
به نقل از صمت، محمدرضا نعمتزاده در همایش فرصتهای سرمایهگذاری با رویکرد منطقه آزاد اقتصادی گرمسار با اعلام این مطلب اظهار کرد: تا زمانی که درآمدها و اظهارنامهها کامل نیست رسیدن به آمار درست در این حوزه بسیار سخت خواهد بود و موجب نارضایتی مردم خواهد شد. این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: این در حالی است که در برنامه ششم توسعه تاکید بر مالیات ارزشافزوده لحاظ شده وبه مالیات مصرف توجه زیادی نشده است. با این وجود، اگر مجلس شورای اسلامی تاکید بر این وضع دارد باید الزامات آن را فراهم کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای سرمایهگذاری بیشتر باید فضای کشور را آرام کرد، گفت: آرامش نخستین رکن سرمایهگذاری است بنابراین با دروغ، تهمت و ناسزا نمیتوان کشور را اداره کرد. نعمتزاده با بیان اینکه سرمایهگذاری امری حساس در جامعه است، ابراز کرد: ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری باید در اولویت دستاندرکاران و مسئولان استانی و کشوری باشد تا شاهد ترویج سرمایهگذاری باشیم. وی افزود: سرمایه امر بسیار حساس و اقتصادی است که از کوچکترین ناملایمات میتواند تاثیر بگیرد. به همین علت باید زمینههای سرمایهگذاری را فراهم کرد. نعمتزاده ادامه داد: در سال گذشته یک کمپین مجازی «خودروی ایرانی نخریم» از سوی شبکههای مجازی با نیت افترا و تخریب، آنچنان نقل محافل شد که به واقع تاثیر مخرب یک شایعه را تمام جامعه مشاهده کردند. همه باید بدانیم بیان شایعه آسان است اما جمع کردن آن کار دشواری است. وی افزود: افرادی در همان برهه دیدند که صنعت خودروسازی ما به صنعت پیشران چرخهای اقتصادی کشور تبدیل شده و اگر میزان رشد اقتصادی این صنعت را در مقایسه با سال گذشته در نظر بگیریم از رشد خوبی برخوردار میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این بحث، توضیح داد: ما با این کمپینها بسیار محکم برخورد کردیم حتی برخی در داخل بدنه دولت انتقاد کردند که این کمپینها در دست عدهای جوان قرار دارد اما من معتقد بودم پشتسر برنامهای است که من هسته این اقدامات را پیدا کردم و جالب اینجاست که از بیتالمال نیز حقوق میگرفتند. نعمتزاده خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر خرید کالای ایرانی تاکید فراوان دارند اما متاسفانه عدهای کمر به راهاندازی کمپینهایی میبندند که مردم خودروی ایرانی را نخرند، جالب اینجاست که همین افراد تا دو ماه پیش همین خودروها را میخریدند و استفاده میکردند. وی افزود: با وجود هجمههای منفی موجود برضد دولت، در صنعت خودروسازی رشد ۴۰درصد را شاهد هستیم و قطعهسازان بار دیگر به سطح بالای فعالیت تولیدی بازگشتهاند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با تلاش میتوان محیط کار، تولید و سرمایهگذاری را به نوعی مدیریت کرد که همه امیدوار باشند، گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر این اقدام انجام شده است بنابراین باید برنامهریزی خوب را در راه توسعه، پیشرفت و تعالی انجام داد. این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: آنهایی که مردم را ناامید میکنند، به خودشان، مردم و مملکت ظلم میکنند اما ما امیدواریم دوستداران نظام و انقلاب و دوستداران پیشرفت کشور به واقع در جامعه امید ایجاد کنند. نعمتزاده درباره استان سمنان و توسعه منطقه ویژه اقتصادی در گرمسار گفت: این منطقه دارای ظرفیتهای خوب اقتصادی است. وی با بیان اینکه سمنان با قابلیتهای زیادی که در بخشهای معدن دارد در زمره ۵ استان نخست کشور است، افزود: در بخش صنعت نیز به دلیل نزدیکی به پایتخت و همینطور دالان شمال- جنوب و شرق – غرب، مزیتهای فراوانی دارد. به یاد دارم در دوران سازندگی، سمنان به غیر از چند واحد نخریسی و پی وی سی، چیز دیگری نداشت اما با تلاش شبانهروزی، این استان دارای ۳منطقه ویژه اقتصادی است. عضو کابینه یازدهم همچنین گفت: وجود این ۳ منطقه اقتصادی در استان سمنان یکی از فرصتهای ویژه برای سرمایهگذاری است و امروز خوشبختانه شاهد راهاندازی منطقه ویژه گرمسار و سمنان هستیم اما منطقه اقتصادی ویژه دامغان هنوز برای انعقاد قرارداد ساخت در دستان پیمانکاران است که با توجه به ظرفیتهای خوب این استان، امیدواریم شاهد بهرهبرداری از این واحد نیز باشیم. نعمتزاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه برنامه نخست توسعه در سال۶۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، گفت: آیتالله هاشمی معتقد بودند این برنامه به دلیل اینکه در شرایط جنگی بسته شده بود، برنامهای جامع نیست به همین دلیل این برنامه از سوی دولت سازندگی از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شد تا دوباره از سوی تیمی کارشناسی به آن رسیدگی شود که بنده در آن تیم بودم. وی افزود: از بندهایی که به این برنامه افزوده شد، دو بند ۲۰ و ۲۱ بود که موضوع آنها مناطق ویژه اقتصادی است. مناطق ویژه اقتصادی از همان زمان مد نظر دولتمردان بود زیرا نگاه خوبی نسبت به این مناطق وجود دارد و میتوانند اشتغالزا و توسعهمحور باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وجود مناطق ویژه اقتصادی با توجه به مزیتهای هر منطقه از کشور میتواند فرصتهای خوبی را در زمینههای تولیدی و اقتصادی در اختیار کشور قرار دهد. یکی از ویژگیهای مهم این مناطق اقتصادی، اشتغالزا بودن آنهاست که امروز میتواند بخش کوچکی از دغدغههای مردمی را برطرف کند. اولویت دولت و وزارتخانه نیز حمایت از این مقوله است.