خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** پایان جدال چند ساعته، افزایش ۱۴.۵ درصدی حقوق کارگران
شورای عالی کار در ایستگاه پایانی تعیین مزد ۹۶ کارگران، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴.۵ درصد افزایش، ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد.
در همین راستا، روزنامه «خراسان» نوشت: بالاخره مذاکرات تعیین مزد ۹۶ کارگران نتیجه داد و پس از ۱۳ ساعت مذاکره، بامداد دیروز، دود سفید از محل مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بلند شد.
بر اساس گزارش خراسان، شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده را با ۱۴.۵ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. در صورت جلسه این شورا آمده است که حداقل مزد روزانه در سال ۹۶، ۳۰ هزار و ۹۹۷ تومان خواهد بود. اما دستمزد سایر سطوح مزدی (بالاتر از حداقل دستمزد)، به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا) سال ۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۷ تومان، افزایش می یابد.
روزنامه «کاروکارگر» هم زیر عنوان «حداقل دریافتی ماهانه کارگران یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان تعیین شد» به نقل از «علی ربیعی» وزیر کار رفاه و اجتماعی آورد: مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را درنظر داشته باشیم. سال گذشته تصمیم گرفتیم به شکل پلکانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم.
به گفته وی؛ افزایش حداقل دستمزد سال ۹۳ را ۲۵ درصد و با ملحقات ۳۱ درصد، سال ۹۴ را۱۷ درصد و با ملحقات ۲۰.۵ درصد و سال ۹۵ را ۱۴ درصد و با ملحقات. ۱۵.۳ درصد اعلام کرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم در تحلیل این حداقل دستمزد نوشت: حقوق کارگران شامل چند قلم عمده می‌شود. مزد مبنا اولین قلم است. طبق تصمیم شورای عالی کار در سال آتی مزد مبنا با افزایش ۱۴.۵ درصدی به ۹۳۰ هزار تومان رسیده است. بر این اساس حداقل دستمزد روزانه در سال آینده، ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال است. اعضای شورای کار ملاحظه نرخ تورم را در این مورد در نظر گرفتند. طبق آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در سال آینده در محدوده ۱۱ درصد خواهد بود که با این حساب، حداقل دستمزد فراتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، قلم‌های بعدی بن کارگری و حق مسکن است که برای سال ۹۶ به ترتیب ۱۱۰ و ۴۰ هزار تومان خواهند بود. بن کارگری و حق مسکن نسبت به سال جاری ثابت مانده‌اند. قلم دیگری که در حداقل دستمزد موثر خواهد بود، حق نرخ پایه سنواتی است. طبق اعلام شورای کار در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال تعیین می‌شود. این رقم برای سال ۹۵ روزانه ۱۰ هزار ریال بود که برای سال بعد افزایش ۷۰ درصدی داشته است.
در یادداشت روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «دردسر مزد دستوری» هم می خوانیم: این نوع تصمیم‌گیری که عده‌ای دورهم جمع شوند و با چانه‌زنی بر مزد سالانه کارگران بیفزایند در هیچ کشوری مرسوم نیست. تعیین و افزایش مزد سالانه با هدف تغییر و بهبود وضعیت زندگی کارگران در کشور ما طی سال‌ها به نتیجه و هدف مطلوب خود نرسیده است. اگر هدف، تغییر وضع زندگی طبقه کارگر است، این روش محاسبه و افزایش دستمزد از پایه غلط و اشتباه است چرا که ما سال‌هاست می‌بینیم افزایش دستمزدی این شورا هیچ تغییری در وضعیت زندگی کارگران نداشته است. دولت‌ها با سیاست دستوری مزد طی این سال‌ها تنها کارگران و کارفرمایان را به دردسر می‌اندازند. این مازاد دریافتی، کارگران را به جایی نمی‌رساند و تنها هزینه‌های زیادی را بر کارفرمایان تحمیل می‌کند.
سرمقاله روزنامه «شرق» هم «تلاش برای جبران شکاف مزدی» بود که در این یادداشت آمده است: حداقل دستمزد، کمترین رقمی است که نیروی کار با آن به بازسازی فردی می‌پردازد. درواقع رقمی است که کمتر از آن امکان بازتولید نیروی کار در کوتاه‌مدت نیز به خطر می‌افتد. این حداقل در کشور ما و طبق قانون در یک گفت‌وگو و چانه‌زنی سه‌جانبه با نظارت دولت تعیین می‌شود. دولت باید نقش بی‌طرف را بازی کند و مطابق مصالح بلندمدت کشور و با توجه به وضعیت اقتصاد معیشت کارگران و البته مسائل و مشکلات فراروی تولید و کارفرمایان، در این ارتباط مداخله کند.
