الگوی قراردادهای جدید نفتی هفته گذشته از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و اکنون آماده اجراست.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأیید این خبر در گفت و گو با «ایران» اظهار داشت: این مدل اکنون نهایی شده است و دیگر تغییر نخواهد کرد. آخرین اصلاحیه مدل جدید قراردادهای نفتی پس از بررسی و رفع ایرادات آن در هیأت دولت و تصویب نهایی در این نهاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود تا هیأت «بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» این مدل را با قانون مطابقت دهد و در صورت تأیید نهایی رئیس مجلس آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
معنای این ابلاغیه رئیس مجلس، مهر تأیید رهبر معظم انقلاب و مردم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی است و وزارت نفت می تواند با هدف توسعه طرح های اولویت دار صنعت نفت از این پس بر مبنای این مدل با سرمایه گذاران خارجی قرارداد امضا کند.
در این باره علی کاردر اظهار کرد: روند جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید از مهرماه کلید خواهد خورد. وی افزود: نخستین مرحله، شناسایی و دعوت شرکت های خارجی مورد تأیید وزارت نفت است. البته فهرستی از این شرکت ها تهیه شده اما مطابق با مناسبات بین المللی از آنها خواسته می شود که توانایی های خود را ابراز کنند و در مرحله بعد تعدادی از این شرکت ها برای برگزاری مناقصه دعوت خواهند شد. کاردر با اشاره به اینکه انعقاد یک قرارداد با سرمایه خارجی کاری زمان بر است اذعان کرد: سعی می کنیم که تا پایان سال چند قرارداد نفتی به امضا برسانیم.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه ما برای سرمایه گذاری در صنعت نفت نباید فرصت را از دست دهیم، گفت: شرکت های خارجی نیز به دنبال تسریع روند حضور خود در صنعت نفت ایران هستند.
وی افزود: برخی از رسانه ها اخیراً عنوان کرده اند که سرمایه گذاران خارجی به دنبال تأخیر در اجرای مقدمات همکاری های نفتی با ایران هستند تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مشخص شود اما این ادعای غلطی است و سرمایه گذاران می دانند که وقتی قراردادی با ایران به امضا می رسانند تغییر دولت ها تأثیری بر روند اجرای قرارداد ندارد.
امضای ۱۰میلیارد دلار قرارداد نفتی
در همین خصوص خبرگزاری مهر به نقل از کاردر نوشت: پیش بینی می شود که حجم امضای قراردادهای توسعه ای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز در ادامه سال ۹۵ به ۱۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی با شرکت های خارجی و یا داخلی برسد.
معنای این ابلاغیه رئیس مجلس، مهر تأیید رهبر معظم انقلاب و مردم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی است و وزارت نفت می تواند با هدف توسعه طرح های اولویت دار صنعت نفت از این پس بر مبنای این مدل با سرمایه گذاران خارجی قرارداد امضا کند.
در این باره علی کاردر اظهار کرد: روند جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید از مهرماه کلید خواهد خورد. وی افزود: نخستین مرحله، شناسایی و دعوت شرکت های خارجی مورد تأیید وزارت نفت است. البته فهرستی از این شرکت ها تهیه شده اما مطابق با مناسبات بین المللی از آنها خواسته می شود که توانایی های خود را ابراز کنند و در مرحله بعد تعدادی از این شرکت ها برای برگزاری مناقصه دعوت خواهند شد. کاردر با اشاره به اینکه انعقاد یک قرارداد با سرمایه خارجی کاری زمان بر است اذعان کرد: سعی می کنیم که تا پایان سال چند قرارداد نفتی به امضا برسانیم.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه ما برای سرمایه گذاری در صنعت نفت نباید فرصت را از دست دهیم، گفت: شرکت های خارجی نیز به دنبال تسریع روند حضور خود در صنعت نفت ایران هستند.
وی افزود: برخی از رسانه ها اخیراً عنوان کرده اند که سرمایه گذاران خارجی به دنبال تأخیر در اجرای مقدمات همکاری های نفتی با ایران هستند تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مشخص شود اما این ادعای غلطی است و سرمایه گذاران می دانند که وقتی قراردادی با ایران به امضا می رسانند تغییر دولت ها تأثیری بر روند اجرای قرارداد ندارد.
امضای ۱۰میلیارد دلار قرارداد نفتی
در همین خصوص خبرگزاری مهر به نقل از کاردر نوشت: پیش بینی می شود که حجم امضای قراردادهای توسعه ای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز در ادامه سال ۹۵ به ۱۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی با شرکت های خارجی و یا داخلی برسد.
صفحه: 1 2