خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس‌کل بانک مرکزی، در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران – اروپا، در سه محور اصلی صحبت‌های خود را بیان کرد. وی ابتدا به مرور وضعیت اقتصادی و نظام بانکی کشور پیش از برجام پرداخت و یادآور شد پیش از آغاز دولت یازدهم، روابط بانکی بین‌المللی کشور، در محدودترین سطح ممکن قرار داشت.
به نقل از اقتصادنیوز ، به‌علاوه تحریم‌ها به همراه بی‌ثباتی‌های اقتصادی آن زمان، موجب شده بود که بانک مرکزی و سیستم بانکی به جای آنکه بر مسائل کلان و بلندمدت اقتصادی کشور نظیر رشد اقتصادی، تورم، تامین مالی بین‌المللی، ثبات مالی، اصلاحات بلندمدت نهادی و ساختاری و نظایر آن متمرکز شوند، دغدغه مسائل روزمره همچون نقل‌و‌انتقال منابع از کانال‌های جایگزین و غیر‌متعارف و پرداخت تعهدات معوق را داشته باشند.
سیف در محور دوم تاکید کرد: پس از برجام اجماع بین‌المللی علیه ایران شکسته شد و بندهایی که در سال‌های پیش، بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شد و نهادهای اصلی و سیاست‌گذار به وظیفه اصلی خود بازگشته و سبب شدند اقتصاد دوباره در مسیر اصلی خود حرکت کند.
همچنین در فضای پس از برجام و در نتیجه اقدامات و تلاش‌های انجام شده، بانک‌های اروپایی متعددی اقدام به برقراری روابط با بانک‌های ایرانی کرده‌اند و بانک‌های دیگری نیز گام‌های اولیه را در این مسیر برداشته‌اند.محور سوم صحبت‌های رئیس شورای پول و اعتبار انتقاد از عوام‌گرایی و ارائه طرح‌ها و وعده‌های غیرکارشناسی بود. به‌علاوه سیف حل مشکلات اقتصادی را یک فرآیند مستمر و پویا دانست که در یک دوره محدود قابل‌حل نیست. وی در پایان تاکید کرد برای حفظ و بهبود وضعیت کنونی اقتصاد کشور، نباید اجازه داد که وعده‌های فریبنده، قطار اقتصاد را از ریل توسعه خارج کند.
عوام‌گرایی، آفت رشد و توسعه پایدار
رئیس‌کل بانک مرکزی آفت رشد و توسعه پایدار را عوام‌گرایی و ارائه طرح‌ها و وعده‌های ظاهرفریب و غیرکارشناسی دانست. وی در ادامه بیان کرد که رفع مشکلات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال پایدار و تحقق اهداف والای اقتصادی کشور، یک فرآیند مستمر و پویا است و در یک دوره محدود، نمی‌توان و نباید انتظار رفع تمامی کاستی‌ها و مشکلات را داشت. رئیس شورای پول و اعتبار بار دیگر تاکید کرد: تجربه دوره‌های پیشین، نشان داد که مدیریت کلان اجرایی کشور، چه امر خطیر و حساسی است و نظام بانکی و مالی کشور، تا چه حد می‌تواند از محیط کلان سیاسی کشور متاثر شود.
از این رو، حفظ ثبات ایجاد شده در نتیجه مجموعه اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت، مهم‌ترین اولویت امروز کشور است.وی با تاکید بر اهمیت ارائه تصویری واقع‌بینانه از تحولات چهار سال گذشته و شرایط و افق پیش رو، یادآور شد: دولت یازدهم در شرایطی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکی بین‌المللی کشور، در محدودترین سطح ممکن در سال‌های پس از انقلاب قرار داشت.
تمامی بانک‌های ایران، ازسوی ایالات‌متحده آمریکا تحریم شده بودند و به غیر از چند بانک معدود و کوچک که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر‌متعارف، خدمات محدودی را به بانک‌های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل‌اتکایی با بانک‌های ایرانی نداشت در چنین شرایطی، به ناچار نقل‌و‌انتقال وجوه، از کانال‌های غیر‌متعارف بانکی و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد که به‌دلیل عدم امکان نظارت موثر و کارآمد، زمینه بروز فساد را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود و البته مفاسد رخ داده در این ارتباط صرفا بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه کشور بوده‌اند.
