خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سه مدل قرارداد روی میز
کاردر با بیان اینکه ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید از دستاوردهای اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت خواهد بود، گفت: درباره این مدل قراردادی، بسیاری نگاه صفر و صد دارند و بر این باورند که دیگر تمام قراردادها در قالب مدل جدید منعقد خواهد شد؛ درحالی که چنین تصوری اشتباه است و شرکت ملی نفت ایران افزون بر این مدل، قراردادهای بیع متقابل، (ئی‌پی‌سی) و (ئی‌پی‌سی‌اف) را نیز همانند گذشته در دستور کار دارد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سبد قراردادهای شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر مدل جدید قراردادی، بیع متقابل و (ئی‌پی‌سی) و (ئی‌پی‌سی‌اف) تصویب شد و در اختیار شرکت نفت قرار گرفت، افزود: بر این اساس هدفگذاری شده است که با انعقاد این مدل‌های قراردادی، تولید نفت خام یک میلیون بشکه و تولید گاز ۲۵۰میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.
وی توضیح داد: مدل قراردادی جدید صنعت نفت و قرارداد بیع متقابل با تمرکز بر پروژه‌های شرکت‌های نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) امضا و اجرایی می‌شود و در مقابل، قراردادهای (ئی‌پی‌سی) و (ئی‌پی‌سی‌اف) بیشتر در پروژه‌های نگهداشت شرکت‌های ملی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی کاربرد خواهد داشت.
کاردر در ادامه با اشاره به امضای ۱۱ تفاهمنامه (ام‌اویو) مطالعاتی در دوران پسابرجام، گفت: این تفاهمنامه‌ها هیچ تعهدی برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نمی‌کند.
تامین ۱۰۰میلیارد دلار
معاون وزیر نفت با اشاره به نیاز ۱۰۰میلیارد دلاری صنعت نفت کشورمان به سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف تولیدی در برنامه ششم توسعه، گفت: عراق هم‌اکنون برای تولید روزانه ۷میلیون بشکه نفت برنامه‌ریزی کرده و دیگر کشورها نیز در این زمینه با سرعت پیش می‌روند.
وی که خود تا پیش از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران، معاونت سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی این شرکت را عهده‌دار بود، به‌طور کوتاه به ضرورت‌های تامین منابع مالی در این شرکت اشاره کرد و گفت: مدل مالی شرکتی (Corporate Finance) با توجه به طولانی بودن زمان اجرای پروژه‌ها در ایران، برای اجرا در صنعت نفت کشورمان توجیه اقتصادی ندارد. کاردر با بیان اینکه برخی معتقدند شرکت ملی نفت ایران می‌تواند ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز خود را از محل منابع مالی بین‌المللی تامین کند، افزود: به‌عنوان کسی که سال‌ها در این زمینه کار کرده و با روش‌های تامین مالی بین‌المللی آشنایی دارم، معتقدم بدون شک امکان تامین این میزان سرمایه‌گذاری از این روش وجود ندارد و در بهترین حالت، نمی‌توانیم بیش از ۲۰میلیارد دلار از محل منابع بین‌المللی تامین مالی کنیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: باید به سمت Project Finance حرکت کنیم و از این‌روست که قراردادهای بیع متقابل و مدل جدید قراردادی صنعت نفت مدنظر قرار دارد.
انتقال فناوری یک الزام است
وی ادامه داد: مدل جدید قراردادی صنعت نفت، تفاوت بنیادینی با بیع متقابل ندارد و تنها دوره بازپرداخت آن طولانی‌تر و ریسک و پاداش در آن به صورت منطقی‌تری مدنظر قرار گرفته است.
کاردر با یادآوری اینکه در مدل جدید قراردادی صنعت نفت، ریسک به طور کامل برعهده پیمانکار است، ادامه داد: اما به قول یکی از دوستان، همه زرنگ‌ها این سمت میز ننشسته‌اند و باید در کنار ریسک‌ها، پاداش نیز به اقتضای کار در نظر گرفت.
این مقام مسئول تاکید کرد: باید به خاطر داشته باشیم، در انتقال فناوری منظور از فناوری تنها سخت‌افزار نیست و شرکت‌های ایرانی می‌توانند در مدل جدید قراردادی و از رهگذر کار با شرکت‌های بین‌المللی، نحوه مدیریت زمان و هزینه که از مهم‌ترین نقاط ضعف پروژه‌های نفت و گاز ایران به شمار می‌رود را فرابگیرند و به این دانش تجهیز شوند.
کاردر با تصریح بر اینکه انتقال فناوری یک الزام است، ادامه داد: به‌ویژه اهمیت انتقال فناوری در مباحث ازدیاد برداشت و استفاده از روش‌های (ئی‌اوآر) و (آی‌اوآر) بیش از پیش نمود پیدا می‌کند و ما از این الزام به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم.
ساختار چندمدیرعاملی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه به معایب ساختاری شرکت ملی نفت ایران پرداخت و گفت: به دلیل استمرار نیافتن ورود و خروج نیروها در سال‌های گذشته، گاهی بسیاری از بازنشستگی‌ها به تعویق افتاد و یا این فاصله با دعوت به کار نیروهای باتجربه بازنشسته جبران شد.
کاردر گفت: اگر بخواهیم نگاهی قاعده‌مند به این جریان داشته باشیم، باید سازوکاری صحیح برای انتقال نسل به نسل دانش و تجارب وجود داشته باشد و من در حضور وزیر نفت اعلام کرده‌ام که از حضور نیروهای جوان و متخصص استقبال می‌کنم. وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران در مرحله پوست‌اندازی قرار دارد، به ساختار جدیدی که به همت مهندس جوادی در دوره مدیریت ایشان در شرکت ملی نفت ایران تعریف شد، اشاره کرد و گفت: چهار معاونت در این ساختار دیده شده و باید بپذیریم اگر تفویض اختیار به معاونت‌ها به‌خوبی انجام نشد، معاونت در حکم لایه‌ای اضافی خواهد بود.
کاردر با بیان اینکه بررسی ساختار سازمانی شرکت‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بسیاری از این شرکت‌ها به وسیله چند مدیرعامل اداره می‌شوند، ادامه داد: به دنبال اجرای ساختار مشابهی در شرکت ملی نفت ایران هستیم و به این منظور، هر یک از ۴ معاون این شرکت که تاکنون دو نفر از آنان مشخص شده‌اند، دارای اختیارات کامل مدیرعامل هستند.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه این ساختار جدید در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز دیده شده است، گفت: تدوین و تصویب این اساسنامه، گامی رو به جلو بود.
وی با بیان اینکه این اساسنامه با ۸۰ درصد نیازهای شرکت ملی نفت ایران تطابق دارد، افزود: در ۲۰ درصد موارد نیز امیدواریم امکان اصلاحاتی در سال‌های آینده فراهم شود.