خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
براساس اعلام مرکز آمار ایران، بخش صنعت کشور در حالی در قیاس با بهار سال گذشته با رشد منفی ۲درصدی مواجه بوده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد تولید در برخی صنایع در همین مدت را عامل بالابرنده در رشد اقتصادی کشور اعلام میکنند و از افزایش تولید و رونق در صنایع نساجی، خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع معدنی و شیمیایی خبر میدهند.
از سوی دیگر برخی فعالان بخش خصوصی نیز در نظری متفاوت با آمار اعلام شده، شرایط فعلی تولید را بهتر از ۳ سال گذشته دانسته که در مسیر بهبود و پیشرفت گام برداشته و حرکتی رو به جلو دارد. در مقابل نیز دیدگاه دیگری وجود دارد که وضعیت تولید را در شرایط رکود و کمبود سرمایه در گردشی میداند که از بدهی دولت به پیمانکاران حاصل شده است.
صنعت و معدن، پیشران رشد اقتصادی
مسئولان بارها در هدفگذاریها و سیاستگذاریها از تاثیرگذاری صنعت و معدن در رشد اقتصادی گفتهاند که پیشران اصلی اقتصاد کشور بخش «صنعت و معدن» است. حسین ابوییمهریزی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای شهریور و با استناد به آمارهای رسمی از کاهش میزان تولید اعلام کرد که در ۵ ماه گذشته در برخی بخشهای تولید (نه در معدل کل تولیدات)، کاهشهایی بوده ولی با توجه به تحولاتی که قرار است در فضای پس از تحریم رخ بدهد، مسلما این کاهش جبران میشود. او فضای رقابتی باز را عاملی مهم در رشد صنعت دانست که در تعامل با دنیا و حفظ منافع ملی میتوان رشد اقتصادی مورد انتظار را بهدست آورد چراکه با بازار حصار کشیده هیچ صنعتی رشد نمیکند. ابوییمهریزی نشانهگیری و هدفگیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر این اساس میداند که صنعت و معدن بخش پیشران در اقتصاد است. به روایت آمارها شرکت الیاف اکریلیک با ۱۲۳/۳درصد بیشترین رشد تولید از بین صنایع کشور را در بهار امسال بهدست آورد که بعد از آن خودروسازان از رشد تولید برخوردار بودهاند. تولید وانت با ۹۶/۳درصد و الایدی و السیدی با ۷۹/۵درصد در رتبههای بعد از شرکت الیاف الکتریک قرار گرفتند. انواع سواری ون و دودیفرانسیل، تجهیزات صنعتی کامیون کشنده و لاستیک خودرو نیز از دیگر تولیدات صنعتی هستند که در بهار ۹۴ دارای رشد تولید بودهاند. تولید ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، سموم دفع آفات نباتی، روغن نباتی، دارو، کاغذ و… نیز از دیگر محصولاتی هستند که در این مدت زمانی از رشد صنعتی برخوردار بودهاند.
رشد به ظاهر منفی حکایت از رونق دارد
رشد منفی صنعت در بهار امسال درحالی اعلام میشود که حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع ایران، آن را در مقایسه با چند سال اخیر مثبت میداند. او در گفتوگو با صمت میگوید: وضعیت کنونی بخش صنعت و معدن در مقایسه با ۳ سال گذشته از شرایط بسیار بهتری برخوردار است که در صورت اجرایی شدن توافقات حاصل شده «۱+۵» شرایط تولید و صنعت بهتر خواهد شد. چراکه سیاستگذاریها و هدفگذاریها به سمت رونق تولید برای بهدست آوردن رشد اقتصادی است. سلیمی ادامه میدهد: بخشی از رکود تولید در کشور به دلیل پرداخت نشدن بدهیهای دولت به پیمانکاران است که با آزاد شدن مطالبات بلوکه شده دولت در خارج از کشور انتظار میرود تا این بدهیها پرداخت و مشکل کمبود نقدینگی صنعتگران حل شود. صنعت برای رونق نیازمند نقدینگی است و اکنون گردش سرمایه در صنعت بسیار زمانبر شده است.
حبس نقدینگی در پروژههای دولتی
بسیاری از فعالان اقتصادی، شرایط اقتصادی کشور را در بخش تولید تاثیرگذار میدانند که در این شرایط دولت باید از سیاستهای ضد تورمی دوری کند تا بخش تولید کشور بتواند خود را به شرایط رونق نزدیک کند. به گفته مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بخشی از رشد منفی تولید مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران در اجرای طرحهای تولیدی و پروژههای عمرانی است که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بیشتر تاثیرگذار میکند. او بر این اعتقاد است که دولت باید بدهی خود را به بخش خصوصی صفر کند تا تولید رونق گیرد، چراکه مقدار قابل توجهی از نقدینگی در پروژههای دولتی حبس و گردش نقدینگی در بازار کم شده است و اگر دولت به این موضوع بیتوجه باشد نمیتوان به رونق تولید امیدوار بود. پورقاضی توصیه میکند: بهتر است دولت با هدف حمایت از تولید، به عرضه کالا بیشتر از تقاضا بها دهد و تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی، اعم از بادوام و کمدوام مثل خودروو مسکن را تحریک کند. این امر موجب میشود تا شرایط بخش تولید تا حدودی بهتر شود.
