خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در بخش مصارف عمومی لایحه بودجه سال آینده، احتمالا آنچه را که دولت برای حقوق و دستمزد آورده است، به‌طور کامل محقق شود.
لایحه بودجه یک‌هزار و ۸۴ تریلیون تومانی سال ۱۳۹۶ این روزها در کنار برنامه ششم، در کمیسیون تلفیق بودجه در دست بررسی است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازخبرآنلاین، رقم کل بودجه سال آینده با ۱۱۱ درصد رشد نسبت به امسال به یک‌هزار و ۸۵ تریلیون تومان رسیده است. رشد ۸.۷ درصدی درآمدهای مالیاتی، ۱۰۰ درصدی حقوق کارمندان، سهم ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی نفت، نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری در هر بشکه، از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است.
در این میان، بررسی لایحه بودجه و بنا به اظهارات رییس‌جمهور، سقف منابع عمومی بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه امسل از رشد حدود ۹ درصدی برخوردار بوده است.
قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منابع عمومی دولت را ۲۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. اما برآوردهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که تا پایان سال حدود ۲۲۷ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شود. در واقع پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده قابل وصول نیست.
برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود که درآمدها به میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد شده باشد. مهمتر از همه اینها انتظار است که از حدود ۴۴ هزار میلیارد تومانی که برای منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته شده است، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تحقق یابد. عدم تحقق منابع مالی ناشی از فروش انواع اوراق تعهدزا شامل اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و اوراق صکوک، مهمترین دلیل عدم تحقق حدود ۵۵ درصدی منابع در بخش واگذاری دارایی‌های مالی است.
