سابقه بازی پانزی در ایران
از شرکتهایی که در ایران از این ترفند استفاده کردند میتوان به شرکت «سوئیس کش» اشاره کرد، که در سال ۱۳۸۶ در تهران فعالیت میکردند. این شرکت اینترنتی سرمایهگذاری خود را مرتبط با شرکت قدیمی سوئیس میوچوال فاند، معرفی کرده بود، اما دولت سوئیس وجود چنین شرکتی را رد کرده بود، در نتیجه ۸۰ نفر از سرشاخههای این شرکت دستگیر و روانه زندان شدند.
سه بند از یک یادداشت
اما در تیرماه سال گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی از وقوع بازی پانزی در موسسات اعتباری غیرمجاز خبر داده بود. یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در ابتدا پیشنیاز یک اقتصاد سالم، باثبات و رو به رشد را «شفافیت و انضباط در فعالیتهای اقتصادی و مبادلات» میداند، از سوی دیگر فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول را دلیلی برای عدم شفافیت و انضباط پولی عنوان میکند، که باعث اختلال در بازار پول و سایر بازارها میشود. از نظر او، خلق پول بیضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپردههای مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شده است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپردههای مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک طرف بانکها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد.
بند نخست این یادداشت به ایرادات قانونی که موجب ایجاد موسسات مالی غیرمجاز شده است، اشاره دارد. بر اساس این بند اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرضالحسنه و… بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک مرکزی شکل گرفتهاند و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند که بر اساس قانون یادشده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
بند دوم به «بازی پانزی» موسسات غیرمجاز اشاره دارد. در بند دوم تاکید شده است اگر در یک موسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمیشود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن موسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپردههای جدید بدون اینکه واقعاً درآمدی حاصل شده باشد، سود سپردهگذاران قبلی را پرداخت میکنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان موسسه افزوده میشود. با توجه به اینکه موسسان سرمایه اولیهای را تامین نکردهاند، این زیان روزافزون نشاندهنده سپردههای تلفشده و از بینرفته است و فعالیت این موسسه تا زمانی ادامه پیدا میکند که کسریها یعنی همان سپردههای قبلی تلفشده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپردههای جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، اینگونه موسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپردهها روبهرو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگتر خواهد بود. این مساله در اقتصاد به «بازی پانزی» مشهور است. به نظر میرسد در این بند رئیسکل بانک مرکزی به این موضوع اشاره دارد که فعالیت موسسات غیرمجاز شبیه کاری است که موسسات هرمی انجام میدادند که تبعات آن در اقتصاد نمایان شد.
بند سوم یادداشت که به امضای رئیسکل بانک مرکزی رسیده به وظیفه نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفادههای مالی اشاره کرده است. سیف در این بند اعلام کرده است بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسوولیتهای اصلی خود که صیانت از منابع سپردهگذاران است، وظیفه دارد از فعالیتهای غیرشفاف و خلاف قوانین موسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدامهای مخرب و عوامفریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوءاستفاده میکنند، در اقتصاد کشور اخلال به وجود آید و پساندازهای مردم از بین برود. در بند چهارم یادداشت رئیسکل بانک مرکزی به مصوبهای از سوی شورای عالی امنیت ملی اشاره شده است که بر اساس آن بانک مرکزی و سایر نهادها برای مقابله با موسسات غیرمجاز با هماهنگی اقدام میکنند.