درخصوص واردات رسمی نیز که قسمت عمدهای از آن مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای است، همچنان علایم مثبتی مشهود نیست و در حالی که رشد واردات در سال ۹۴ معادل منفی ۸/ ۱۵ درصد بوده است، همچنان در بهار امسال نیز آهنگ نزولی واردات با رشد منفی ۶/ ۸ درصدی مشهود است. اگر هزینههای مصرفی خصوصی به قیمت ثابت را ملاکی برای وضعیت خانوارهای ایرانی ببینیم، باز هم آمار موجود حاکی از رشد اندک ۷/ ۰ درصدی مصرف خصوصی در بهار امسال است که همچنان آمار مشهودی از بهبود وضعیت خانوارهای ایرانی در آن به چشم نمیخورد.
بهطور خلاصه آنچه اولین آمار رشد اقتصادی پس از اجرای برجام نشان میدهد حاکی از دوپینگ نفتی در اقتصاد ایران است که توانسته با تحریک بخش نفت، رشد اقتصادی نسبتا خوبی را در بهار امسال ثبت کند. به هر حال تداوم این رشد نیازمند مفروضات متعدد داخلی و خارجی و بهخصوص عزم سیاستگذاران برای اجرای اصلاحات اقتصادی است که ضرورت اجرای آن بیش از پیش احساس میشود. خوابیدن در باد این رشد اقتصادی بدون توجه به اجزای آن میتواند سیاستگذاران اقتصادی کشور را همچنان در بیعملی نگاه دارد و سایه تیغ رکود را بر گردن اقتصاد ایران حفظ کند. درحالیکه دولت در سال آینده روی باسکول وزنکشی افکار عمومی قرار میگیرد، باید حداکثر استفاده را از زمان باقیمانده بنماید و تلاش کند همچون بازیکنان فوتبال در دقیقه ۸۰ بازی هر آنچه در چنته دارد رو کند تا بتواند با دستی پر خود را برای دور بعدی مسابقات آماده کند.
منبع: دنیای اقتصادی