محمد جواد ظریف در تشریح ضرورت و اهمیت اقتصاد مقاومتی برای کشور وارتباط برجام با آن، معتقد است “فضای سیاسی و امنیتی کشور باید به نحوی باشد که نه تنها سرمایهگذار خارجی بیاید، بلکه سرمایه داخلی ما هم فرار نکند و در تولید سرمایهگذاری کند. در حوزه سیاسی و امنیتی اجرای برجام با نگاه به اقتصاد مقاومتی از یک سو و تقویت امنیت در منطقه از سوی دیگر اولویت اصلی کشور است؛ از امروز برجام یعنی “برنامه جامع اقتصاد مقاومتی.”
به نقل از ایسنا، در سالهای پس از انقلاب به خاطر شرایط خاص منطقهای و جهانی همواره توجه به مسائل امنیتی و سیاسی در اولویت پیگیریهای وزارت امور خارجه قرار داشته است و دستگاه دیپلماسی کشور با توجه به شرایط سیاستزده و امنیتزده منطقهای که در آن قرارداریم، همواره مجبور بوده است نقش مستقیمی در مباحث سیاسی و امنیتی داشته باشد و توجه به مسائل اقتصادی را در اولویت پایینتر قرار دهد.
چند سالی است بر سر توجه به مسائل اقتصادی و اولویت قرار دادن آن اجماعی همگانی در کشور به وجود آمده و در همین چارچوب در دستگاه دیپلماسی کشور نیز توجه به موضوع اقتصاد در جایگاه بالاتری قرار گرفته است. از دیگر سو تحریمهای بینالمللی و اثرات مخربی که بر روی اقتصاد کشور داشت، این ضرورت را ایجاب کرد که در چهار سال اخیر دستگاه دیپلماسی بر موضوع اقتصاد و ایجاد مسیرهایی برای هموار کردن تعاملات اقتصادی در حوزه روابط خارجی تمرکز ویژهای داشته باشد.
با آغاز مذاکرات هستهای، حصول توافق ژنو و شکست پروژه ایران هراسی و امنیتیسازی کشور که از سوی برخی از کشورهای عربی و غربی دنبال میشد، شاهد افزایش رفت و آمد سرمایهگذاران و تجار خارجی جهت حضور در بازار ایران یا حداقل آشنایی با پتانسیلهای کشور در این ارتباط بودهایم، امری که بعد از اجرای برجام شتاب بیشتری نیز به خود گرفت .
با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، از ابتدای سال ۹۳ وزارت خارجه نیز در همین چارچوب چندین موضوع را در دستور کار خود قرار داد و سعی کرد نگاه اقتصادی را در کنار نگاه سیاسی و امنیتی در این وزارتخانه حاکم کند. در همین راستا این وزارتخانه هر دیپلمات و نیروی جدیدی را که قصد داشت به خارج از کشور اعزام کند، ملزم کرد که در دورههای آشنایی با مسائل اقتصادی کشور و چالشهای آن شرکت کند و در همین چارچوب برای سفیران و رییسان نمایندگیهای ایران در خارج از کشور آموزشهای جدی در این ارتباط در نظر گرفته شد.
در دورههای مذکور آشنایی با مسایل اقتصادی و چالشهایی که کشور با آن رو به رو است و نیز مسایل مهم در تعامل با کشور مقصدشان و اولویتهایی که باید مدنظر قرار گیرد مورد توجه است. تا کنون سی هزار نفر ساعت آموزش به افراد مورد اشاره در این ارتباط ارائه شده است.
همچنین وزارت امور خارجه در ادامه سیاستهای مورد اشاره تلاش کرده است که در همایشها و سمینارهایی که برای سفیران و رییسان نمایندگیهای ایران در خارج از کشور، برگزار میکند، مسائل اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی را در صدر موضوعات خود قرار دهد، چنانکه در این همایشها، برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در جمع سفیران حضور یافته و به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداختهاند و انتظارات خود را از نمایندگیهای ایران در خارج از کشور بیان کرده و سفیران نیز در مقابل در همین چارچوب مشکل و مسائلی که با آن رو به رو هستند را مطرح کردهاند .
بر اساس اعلام مقامات وزارت امور خارجه در طول چند سال اخیر یکی از فاکتورهای مهم برای ارزیابی فعالیت نمایندگیهای ایران در خارج از کشور عملکرد آنها در ارتباط با حوزه اقتصاد و ایجاد بسترهای لازم برای رفع نیازهای واقعی کشور در این حوزه بوده است. بر اساس آنچه که وزارت خارجه مدنظرش است و محمد جواد ظریف نیز در ابتدای فروردین ماه سال جاری در دیدار نوروزی خود با کارکنان وزارت امور خارجه بر آن تاکید کرد سفیران و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور باید به عنوان بازوهای کمک کننده و تسهیل کننده تلاش کنند تا در سه بخش “علم و فنآوری”، “سرمایهگذاری خارجی” و ورود گردشگران خارجی” واردات و تعاملات افزایش پیدا کند و در مقابل در سه حوزه صادرات “کالاهای غیرنفتی”، “خدمات فنی مهندسی” و “اعزام نیروی متخصص و غیر متخصص مازاد کشور” به خارج جهت برخورداری از شغلی مناسب افزایش یابد. البته هر سفارتخانه با توجه به ویژگیها و موقعیتی که در آن قرار دارند، باید در این چارچوب حرکت کنند و به طور قطع انتظار وزارت خارجه از تمام سفارتخانهها به یک اندازه نیست .