در سالهای پیش سفارتخانههای ایران در خارج از کشور به علت برخی مسائل حاشیهای و ترس از مورد اتهام قرار گرفتن، از همکاری و تعامل با بخش خصوصی خودداری میکردند و بیشتر تمرکزشان حمایت از بخش دولتی و رفع موانعی بود که آنها در اجرای فعالیتهای خود داشتند ولی اکنون با تصویب قوانینی در راستای حمایت از بخش خصوصی از سوی دولت، وزارت خارجه در راستای حمایت از بخش خصوصی به سفارتخانهها و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور دستور داده است که از بخش خصوصی نیز حمایت کنند و دستورالعملهایی نیز در این ارتباط برای آنها ارسال کرده است. از دیگر سو سفارتخانهها موظف هستند که در کشور محل ماموریتشان هر مناقصه مناسبی که به صورت علنی اعلام میشود به تهران اعلام کنند تا وزارت خارجه آن را به وزارتخانههای ذی ربط یا انجمنها و کنسرسیومهای بخش خصوصی اعلام کنند تا آنها در صورت تمایل و توانایی در این مناقصهها شرکت کنند و در همین چارچوب این وظیفه نیز وجود دارد که با استفاده از ابزار سیاسی و دیپلماتیک از حق ایرانیان در فرآیند این مناقصهها حمایت شود یا حداقل اجازه داده نشود که حق آنان تضعیف شود.
از دیگر سو، وزارت خارجه از طریق «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» با سایر وزارتخانهها در داخل کشور در ارتباط با مسائل اقتصادی هماهنگیهایی را داشته است، ستاد مورد اشاره محلی برای طرح مسائل و مشکلات مربوط به روابط اقتصادی خارجی کشور است و ریاست کنونی این ستاد بر عهده مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه است. در این ستاد نمایندگانی از ۲۶ دستگاه اجرایی دولتی و همچنین اتاق بازرگانی و اتاق تعاون حضور دارند.
در چهار سال اخیر تلاش شده که فعالیت کمیسیونهای مشترک اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها به صورت جدیتر گسترش پیدا کند و درهمین راستا ۱۷ کمیسیون مشترکی که غیر فعال شده بودند بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند. همچنین ساز و کارهایی نیز جهت نظارت و ارزیابی کار این کمیسیونهای مشترک ایجاد شده است و گزارش عملکرد آنها به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارائه میشود.
در چارچوب مورد اشاره وزارت خارجه تلاش کرده که از ظرفیت و پتانسیل موجود در استانها نیز استفاده مناسبی داشته باشد و در همین ارتباط توجه ویژهای به استانهایی شده که در نقاط مرزی قرار دارند. طبق آنچه که وزارت خارجه اعلام کرده است برای استفاده از ظرفیت موجود در استانها و هموار کردن مسیر توسعه روابط آنها با دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه «کمیته تنظیم روابط خارجی استانها» ایجاد شده است .
در همین چارچوب با همکاری وزارت کشور و وزارت خارجه دو سمینار اختصاصی مشترک با حضور استانداران و سفیران کشورهای همسایه در تهران در سالهای ۹۴ و ۹۵ برگزار شده است که از جمله نتایج آن تشکیل سه کار گروه توسعه گردشگری، جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی است .
دستگاه دیپلماسی کشور با هماهنگی سایر دستگاههای مسوول در صدد است که ریسک اعتباری سرمایهگذاری در ایران را کاهش دهد که البته این ریسک فقط اقتصادی نیست و مسائل سیاسی و امنیتی را نیز در بر میگیرد. در دولت محمد خاتمی جایگاه ایران در مورد موضوع اشاره شده در عرصه جهانی، رتبه ۴ بود اما متاسفانه در سالهای بعد این رتبه به مرور افزایش پیدا کرد و به جایگاه ۷ رسید. در خرداد ۹۴ با اقداماتی که صورت گرفت جایگاه ایران از هفت به شش کاهش پیدا کرد و اکنون تلاش بر این است که با کمک سفارتخانههای ایران در خارج از کشور و دیگر اقداماتی که صورت میگیرد این رتبه به جایگاه پنجم تنزل پیدا کند .
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در دو سال گذشته و بعد از به نتیجه رسیدن برجام در سفرهای منطقهای خود به کشورهای اروپایی، آسیا و آمریکای جنوبی با همکاری اتاق بازرگانی ایران هیأتهای تجاری را با خود همراه کرده تا بازرگانان ایرانی از ظرفیت این سفرها برای رایزنی با همتایان خارجی خود استفاده کنند.