خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در پی پیگیری های سندیکای تولیدگنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران بند۷ از ماده ۶ و بند۳ از ماده۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ابطال شد
از سال ۱۳۹۲ برخی از کارخانه های لوله و پروفیل فولادی با مشکل رد دفاتر مالیاتی به دلیل معامله با افراد کد فروش مواجه شدند و این درصورتی بود که همین افراد کدفروش از دید سازمان امور مالیاتی آنها را ثبت نام کرده و بعه آنها کد اقتصادی اختصاص داده و در سایت خود آن ها را معرفی نموده است.
خوشبختانه با تلاش بی شائبه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در سوم اسفندماه ۱۳۹۵ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال بند۷ از ماده ۶ و بند۳ از ماده۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شد.
لازم به توضیح است این رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری قابل استفاده برای کلیه تولیدکنندگان و شرکتهایی که در این زمینه رد دفتر شده اند نیز است.
قدردان تلاشها و پیگیریهای مستمر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران هستیم.
به امید آنکه درراه اعتلای صنعت کشور اسلامی مان بیش ازپیش موفق و مؤید باشید