علاوه بر بازار آتی، کلیه ابزارهای مشتقه همچون اختیار (option) و سوآپ (swap) نیز برای قیمتگذاری درست و بدون آربیتراژ نیازمند نرخ بهره بدون ریسک هستند و درغیراین صورت نمیتوان به راهاندازی این بازارها و ایفای نقش آنها در مدیریت ریسک امیدوار بود. لازم است تاکید کنیم که نرخ سود بانکی جایگزین مناسبی برای نرخ بهره بدون ریسک که از طریق بازار بدهی تولید میشود نیست، زیرا اولا نظام بانکی همواره دستخوش مداخلات و ناکارآییهای گسترده مانند غیررقابتی بودن فرآیند تعیین نرخ سپرده و دخالت دولت در آن است و ثانیا، نرخ سود بانکی به خصوص در سپردههای بلندمدت، به دلیل آنکه سپردهگذار امکان خروج آنی سپرده خود را ندارد، یک دارایی غیرنقدشونده است و بنابراین، ریسک نقدشوندگی نیز در آن منعکس شده است.
یکی دیگر از مهمترین اطلاعات تولیدشده توسط بازار بدهی، قیمتگذاری ریسک اعتباری است. تفاوت بازده تا سررسید (Yield to Maturity) اوراق دولتی بدون ریسک و سایر اوراق که ریسک نکول یا عدم بازپرداخت در آنها وجود دارد، معیار مناسبی برای قیمتگذاری ریسک اعتباری است. در حال حاضر، در کشور ما سنجهای برای قیمتگذاری ریسک اعتباری وجود ندارد و این موضوع، مانع از توسعه تامین مالی و دسترسی شرکتهای با ریسک اعتباری بالاتر به برخی روشهای تامین مالی شده است. به علاوه، پژوهشها نشان میدهد در کشورهای دارای بازار بدهی توسعهیافته، بانکها برای تعیین نرخ تسهیلات، از اطلاعات بازار بدهی استفاده میکنند و از شرکتهایی که در بازار بدهی ریسک اعتباری کمتر و در نتیجه نرخ بازدهی اوراق پایینتری دارند، برای اخذ تسهیلات، بانکی نیز نرخ بهره کمتری مطالبه میکنند.
بُعد سوم اطلاعات تولیدشده در بازار بدهی، بُعد زمان است. یکی از مهمترین اطلاعاتی که همواره از سوی معاملهگران بازارهای مالی پایش میشود، ساختار زمانی سود (Term structure of interest rates) است که نشان میدهد هزینه تامین مالی بدهی با سررسیدهای مختلف در اقتصاد چقدر است. سرمایهگذاری و توسعه کسب و کار فعالیتی زمانبر و پرریسک است و یکی از مهمترین عوامل کاهش ریسک سرمایهگذاری، انطباق میان سررسید تعهدات مالی پروژه و به ثمر نشستن و سودآوری آن است. افق سرمایهگذاری برای یک کسب و کار بازرگانی صادرات و واردات میتواند چندماه باشد، در حالی که احداث آزادراه تهران – شمال، پروژهای چندین ساله است. ساختار زمانی سود به فعالان اقتصادی علامت میدهد که هزینه تامین مالی برای پروژههای با سررسیدهای مختلف چقدر است و بر این اساس، آنها را به سمت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت یا بلندمدت سوق میدهد. در حال حاضر، در بازار بدهی کشورمان، انتشار اوراق با سررسیدهای فراتر از سه، چهار سال چندان مرسوم نیست و این موضوع، عملا ریسک سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی بلندمدت را افزایش میدهد.