لازم است یادآور شویم که تولید اطلاعات توسط بازار بدهی یا هر بازار دیگری در اقتصاد، در صورتی میتواند به بهینهسازی تصمیمات اقتصادی کمک کند که با اصلاحات اقتصادی همراه باشد. به عبارت دیگر، اگر دولت به موازات راهاندازی بازار بدهی به مداخلات خود در سایر بازارها همچون تعیین دستوری نرخ سود بانکی و دونرخی کردن بازار ارز ادامه دهد، اثر مثبت این اطلاعات در تصحیح رفتار آحاد اقتصادی کاهش مییابد و حتی ممکن است به آنها علامت غلط داده و سرمایهگذاری از فعالیتهای مولد را به سمت سفتهبازی و سودجویی ناشی از عدم تعادلهای ایجادشده در این بازارها سوق دهد. علاوه بر تولید اطلاعات، بازار بدهی اثرات متعددی بر سایر اجزای نظام تامین مالی دارد. بهعنوان نمونه، در حوزه کارآفرینی و نوآوری، بررسیها نشان میدهد در اقتصادهای دارای بازار بدهی توسعهیافته، تامین مالی شرکتهای نوپا از طریق شرکتهای سرمایه خطرپذیر (VC) رایجتر است، زیرا این شرکتها میتوانند فرآیند خروج سرمایهگذاری خود از شرکتهای نوپا را از طریق فروش در بورس سهام یا انتشار اوراق بدهی با سهولت بیشتری انجام دهند.
بهطور مشابه، برخلاف تصور رایج، نظام بانکی و بازار بدهی لزوما بهعنوان رقیب برای یکدیگر نیستند، بلکه در بسیاری از موارد، این دو میتوانند نقش مکملی ایفا کنند. بهعنوان مثال، بانکها میتوانند ریسک تفاوت نقدشوندگی داراییها و تعهدات خود (liquidity mismatch) را که ناشی از کوتاهمدت بودن سررسید سپردهها و بلندمدت بودن تسهیلات اعطایی است از طریق بازار بدهی مدیریت کنند. برای این منظور، از یکسو بانکها با انتشار اوراق، سررسید تعهدات خود را مدیریت میکنند و از سوی دیگر، با تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار (securitization) از طریق بازار بدهی، داراییهای بلندمدت خود یا همان تسهیلات اعطایی را نقدشونده میکنند. انتشار اوراق رهنی (MBS) توسط بانک مسکن در ماههای اخیر نمونهای از این فرآیند است.
اثر متقابل و همافزایی نظام بانکی و بازار بدهی به خصوص در دورههای بحران مالی مشهودتر است. بهعنوان مثال، در دورههایی که نظام بانکی دچار بحران میشود، یکی از روشهای رایج برای اصلاح ساختار بانکها و بهبود ترازنامه آنها انتشار اوراق در بازار بدهی است. به علاوه، بازار بدهی در دورههای بحران میتواند بخشی از فشار تامین مالی بر نظام بانکی را بردوش بکشد و به گفته رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا (آلن گرینسپن) نقش «لاستیک زاپاس» را برای نظام بانکی ایفا کند. وضعیت کنونی نظام بانکی کشورمان نمونه واضحی از این موضوع است و در صورت وجود یک بازار بدهی توسعهیافته، شاید تنگنای اعتباری و رکود اقتصادی کشورمان شدت کمتری داشت. در مجموع، بازار بدهی کارکردهای گسترده و فراتر از تامین مالی دولت داشته و لازم است، توسعه بلندمدت و پایدار این بازار بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام تامین مالی کشور مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
علی ابراهیمنژاد/پوریا کبیر/سرمقاله/دنیای اقتصاد