خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
علاوه بر این، طی سنوات اخیر از رهگذر نگاه و رویکرد ویژه رییس‌کل بانک مرکزی، باب تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گشوده شده که تاکنون کمتر در پیشینه دو دستگاه سابقه داشته است. به عنوان گواهی بر این مدعا، می‌توان به برگزاری جلسات متعدد در سطوح کارشناسی با هدف تشریک مساعی و تضارب آرا در زمینه‌های گوناگون ازجمله در خصوص ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در یکی از مناطق آزاد کشور، تشکیل جلساتی در سطح عالی با حضور رییس‌کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تفاهم و توافق حداکثری بر تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده در جلسات مذکور، اشاره داشت.
قطع نظر از مراتب فوق، یکی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانکی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد. سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زیان‌های غیرمنتظره، نقش بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می‌کند. از این رو، ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند بانک‌های تحت نظارت آن‌ها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان‌ها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند. حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور اخص و نظام بانکی به‌طور اعم است. بدین لحاظ و به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی، حدود و ثغور عملکرد و فعالیت هر بانک در نظام پولی و مالی مبتنی بر میزان سرمایه تعیین می‌شود تا ضمن هدایت فعالیت‌های مختلف بانک‌ها در ایفای نقش واسطه‌گری مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد ناشی از مخاطرات بالقوه فعالیت‌های بانکی کنترل شده و کاهش یابد.
اهمیت افزایش سرمایه بانک‌ها در دوره پس از برجام و فراهم آمدن فرصت مجدد برقراری مبادلات بین‌المللی مالی برای شبکه بانکی دو چندان شده است. از این حیث که ایجاد روابط کارگزاری و افزایش تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی اقتضا می‌کند در راستای توانمندسازی و ارتقای سلامت بانک‌های کشور، سرمایه بانک‌های ایرانی تقویت شود. در صورتی‌که چنین مسأله‌ای رخ ندهد یا توجه جدی به آن مبذول نگردد، می‌تواند به عنوان یک گلوگاه و مانع مهم بر سر راه گسترش روابط بین‌المللی و تسهیل مبادلات ارزی عمل نموده و حتی با رفع تمامی موانع و چالش‌های بین‌المللی، بهره‌مندی از تلاش‌های ارزشمند دولت طی سه سال اخیر در حذف و کاهش تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان را با موانع جدی مواجه سازد.
با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، تنگنای اعتباری شبکه بانکی در دو بُعد کاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات به یکی از مسایل مهم اقتصاد تبدیل شده است. به منظور مرتفع نمودن تنگنای اعتباری شبکه بانکی، دولت یکی از محورهای سه‌گانه برنامه اصلاح نظام بانکی را «افزایش سرمایه بانک‌ها» تحت نظارت و تدبیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای سلامت نظام بانکی، جلوگیری از بی‌ثباتی بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها مقرر نموده است.
یکی از مبانی و اصول جهان‌شمول در اعطای مجوزهای بانکی آن است که بانک توسط مالکانی واجد شرایط و دارای امکانات کارشناسی، مدیریتی، نظارتی و در عین‌حال مسئولیت‌پذیر و پاسخگو که بتوانند ملاحظات و خواست‌های مقام نظارتی را در مواقع لزوم تأمین نمایند، تأسیس شود. لذا دغدغه و ملاحظه بانک مرکزی در تعیین سرمایه نهادهای پولی و بانکی در مناطق آزاد به طور عام و بانک‌های برون‌مرزی به طور خاص به شرح زیر است:
