خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مساله تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از سیاست های مورد توجه بانک مرکزی در کنار تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات ارزی می تواند در اصلاح وضعیت تراز بازرگانی کشور اثرگذار باشد که البته هم مورد توجه دولت است و هم زمینه های تحقق آن در حال حاضر فراهم شده است. به دلیل برقراری ثبات نسبی در بازار ارز ناشی از امیدواری به گشایش در روابط بین المللی و آزاد شدن منابع ارزی کشور پس از لغو تحریم ها، رونق فعالیت های صادراتی مورد انتظار است.
علاوه بر این مساله و به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها در سال های گذشته در کنار انتظار کاهش قیمت ها و تورم نقطه به نقطه، نمی توان انتظار داشت اقتصاد ایران از جنبه افزایش تقاضای مصرفی خانوارها با رونق مواجه شود. مضاف بر اینکه این ابزار در تضاد با استراتژی دولت مبنی بر کاهش دادن نرخ تورم است، پس نمی توان انتظار داشت که سیاست های دولت چنین سمت و سویی به خود بگیرد. همچنین کاهش درآمدهای نفتی و فشار مضاعفی که بر بودجه دولت وارد آورده و کسری بودجه دولت را تشدید کرده، فرضیه امکان اعمال سیاست مالی انبساطی از ناحیه دولت و افزایش مخارج دولتی را تایید نخواهد کرد. پس دولت در استفاده از این ابزار نیز برای خروج از رکود محدودیت خواهد داشت. بنابراین می توان گفت ابزارهای سمت تقاضای اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت و صادرات نمی توانند در کوتاه مدت برای خروج از رکود به کار گرفته شوند و افزایش تقاضای کل از این مسیر چندان قابل اتکا نیست و راه حل باقیمانده، انبساطی تر شدن هدفمند سیاست های پولی و اعتباری است.
در بخش اعتباری لازم است به جای کاهش دادن دستوری نرخ سود تسهیلات، تمهیداتی اندیشید تا بنگاه های اقتصادی از طریق افزایش سرمایه در گردش بتوانند ظرفیت های مازاد خود را به کار گیرند که می تواند تاثیر قابل توجهی در خروج از رکود داشته باشد. افزایش سرمایه و توان بانک ها، ایجاد زمینه های لازم برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها و افزایش نقدینگی در دسترس آنها، بازپرداخت بدهی های بخش دولتی به بانک ها و لحاظ کردن آن در بودجه های سنواتی دولت از جمله مواردی است که می تواند وضعیت باثبات تری را در بخش اعتباری کشور ایجاد کند. این مساله در کنار گشایش های به وجود آمده در عرصه بین المللی و لغو تحریم ها می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
همچنین می توان با خرید یا پذیرش دارایی های بانک ها به عنوان پشتوانه خطوط اعتباری یا معوض سپرده های قانونی، خرید اوراق مشارکت بازخریدی شده بانک ها توسط بانک مرکزی یا عودت و انتقال کارخانه ها و سایر دارایی های واگذاری و تملیکی بانک ها به یک بنگاه زیرمجموعه ارکان دولت، توان تسهیلات دهی بانک ها و استحکام مالی آنان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش داد.
