خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اهرم نرخ ارز چه میزان در مدیریت واردات موثر خواهد بود؟ کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی برای پاسخگویی به این پرسش نوسانات نرخ ارز بر سه ضلع واردات شامل «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای»، «کالاهای سرمایه‌ای» و «کالاهای مصرفی» را بررسی کرده است.
براساس ارزیابی صورت گرفته با افزایش نرخ ارز، واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و این موضوع باعث تقویت تولید و عرضه داخلی می‌شود. این در حالی است که هنگام تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز باید وضعیت «کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای» و جانشین این کالاها به لحاظ مقدار و کیفیت تولید را نیز در نظر گرفت. با این شرایط می‌توان گفت افزایش روند واردات کالای مصرفی به معنی آن است که تولید داخل به شرط وجود نیز از کیفیت پایینی برخوردار است و گویی کالاهای داخلی جانشین مناسبی برای کالاهای خارجی محسوب نمی‌شود و در صورتی که کشش کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه نسبت به نرخ ارز کم باشد این به آن معنا است که در اقتصاد ما رقابت‌پذیری فنی و کیفی در مورد این نوع از کالاها تامین نیست. بنابراین کالاهای وارداتی مذکور جانشین مناسبی در داخل ندارند. با توجه به اینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا می‌کند، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ناصحیح، باعث لطمه خوردن به اقتصاد داخلی در مقابل اقتصادهای خارجی خواهد شد.
قیمت ارز و سه ضلع واردات
حال در پژوهشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته اثرات نرخ ارز بر کشش واردات در سه گروه «کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای» بررسی شده است. ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که با افزایش نرخ ارز واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و این امر تقویت بخش تولید و عرضه را به همراه خواهد داشت، اما در کنار این مقوله هنگام تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز باید وضعیت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و جانشین‌های این نوع کالا را از حیث مقدار و کیفیت مدنظر قرار داد چرا که با افزایش نرخ ارز کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود و متقاضیان داخلی نهاده‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای و مصرفی تولیدکنندگان داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند، اما این روند منوط به آن است که کالاهای جایگزین داخلی با همان کیفیت در داخل تولید شود.
این پیش‌شرط برای تامین نیاز کشور از داخل در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل تولید نمی‌شود زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است و با این شرایط باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی را کاهش داد و واردات را حساس‌تر و با کشش‌تر ساخت. البته واردات به‌خودی‌خود اهمیت ندارد، بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن مهم است. تولید داخلی به واردات وابسته است و این به دلیل آن است که به کیفیت و ارتقای فناوری اهمیت نمی‌دهیم. برای این امر باید قیمت تمامشده را مهار و تثبیت کرد، کیفیت را بالا برد و بعد از آن تغییرات موردی نرخ ارز به واردات علامت خواهد داد و مثلا افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات می‌شود. اما در شرایطی که به‌طور سازمان‌‌یافته واردات قاچاق انجام می‌شود و کیفیت کالاهای داخلی روند کاهشی دارد و برای تامین سهم عوامل نامولد قیمت‌های تمامشده همواره رو به افزایش است، در این شرایط برای جبران این موانع ساختاری و نهادی، بالا بردن نرخ ارز نمی‌تواند داروی درمان‌کننده باشد. در واقع باید عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق در کشور صورت گیرد و با شرایط فسادآمیز و قاچاق نمی‌توان اصلاحات اقتصادی انجام داد.
اثر تغییر نرخ ارز بر واردات
با توجه به بررسی صورت گرفته می‌توان گفت «واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واردات کالاهای مصرفی» سه ضلع اصلی واردات محسوب می‌شوند که تبعیت هرکدام از این زیربخش‌ها از نرخ ارز و درآمد کاملا متفاوت است. مثلا در زیربخش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اگر مقدار واردات زیاد باشد و روند زمانی آن ثابت یا رو به افزایش باشد، حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به آن مواد اولیه دارد. بنابراین ضریب تاثیرگذاری نرخ ارز بر مقدار این واردات محدودتر و کمتر است. اما بحث کالاهای مصرفی مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات عمدتا از نوع کالاهای مصرفی ضروری باشد، مسلما کشش درآمدی و علی‌الخصوص کشش ارزی آن کوچک خواهد بود.
برچسبکشش واردات