خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
صندوق بینالمللی پول براساس آخرین ارزیابی اقتصادی منطقهای، بهبود اندک در رشد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تا حد زیادی ناشی از «افزایش قیمت نفت» و «بهبود چشمانداز صادرات» میداند. این در حالی است که براساس این گزارش تنشهای داخلی و نرخ بالای بیکاری همچنان بر چشمانداز منطقه تاثیرگذار است.
بر اساس گزارشی که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده پیشبینی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که رشد فعلی، برای ایجاد اشتغال و بهبود استانداردهای زندگی بسیار پایین است و علاوه بر آن بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای واردکننده نفت، بار سطوح بالایی از بدهی را نیز به دوش میکشند؛ بنابراین هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان نفت با دو ضرورت سیاستی کلیدی از جمله «تثبیت مالی» و «اصلاحات ساختاری» روبهرو هستند. چشمانداز اقتصادی صندوق بینالمللی پول برای منطقه خاورمیانه و آسیایمرکزی نشان میدهد که این کشورها نیازمند برنامهریزی برای تنوعبخشی به اقتصاد و اجرای سیاستهای حمایت از اشتغال و بهرهوری، همچون اصلاحات آموزشی و زیرساختی هستند. پیشبینی میشود نرخ رشد کشورهای واردکننده نفت از ۷/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یابد که بخش زیادی از آن بهویژه در مراکش و پاکستان، حاصل سیاستهایی است که باعث کاهش کسری بودجه شده و محیط کسبوکار را بهبود بخشیده است. درمورد صادرکنندگان نفت در منطقه نیز اگرچه پس از توافق اوپک بر سر کاهش تولید، بهطور موقت رشد را کاهش داده اما پیشبینی میشود رشد غیرنفتی شتاب گرفته و از ۴/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد. با توجه به پیشبینی صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ مقداری کاهش یابد؛ اما در سالهای آتی(تا افق ۲۰۲۲) به نسبت در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت.
همچنین ازآنجاکه در سال ۲۰۱۶، سهم بزرگی از رشد اقتصادی ایران به بخش نفتی اختصاص داشته، پیشبینی میشود طی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ نقش بخشنفتی در رشد اقتصادی کشور کمرنگتر شود و سهم بیشتری از رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی اختصاص یابد. درخصوص بهبود کسری بودجه حتی اگر بودجه صادرکنندگان نفت کاهش یابد، همچنان باید تلاشها برای کاهش کسری بودجه و حرکت در جهت کاهش هزینهها ادامه یابد. این در حالی است که انتظار میرود کسری مالی از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ به کمتر از یک درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد؛ یعنی بهبود قابل توجهی که به انعطافپذیری اقتصادها کمک خواهد کرد. براساس آمارهای صندوق بینالمللی پول تراز مالی ایران در سال ۲۰۱۷ از منفی به مثبت تغییر میکند. این در حالی است که تراز اولیه غیرنفتی در ایران همچنان منفی خواهد ماند و تغییر چندانی نخواهد کرد. همچنین درگیریهای دائمی منطقه که منجر به پناهندگی و آوارهگی تعداد زیادی از افراد شده، هزینهها و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی را به کشورهایی درگیر جنگ و به همسایگان آنها تحمیل کرده است. صندوق بینالمللی پول تاکید میکند بهبود وضعیت انسانی و اقتصادی در بخشهایی از مناطق جنگزده، صرفا به عهده خود کشورها نیست، بلکه یک ضرورت جهانی است.
منبع: دنیای اقتصاد