خانه > اخبار > اجاره به شرط تملیک، برد سیستم بانکی و تولید

اجاره به شرط تملیک، برد سیستم بانکی و تولید

ماشین‌سازی و صنایع غذایی ازجمله اصلی‌ترین نوع صنایع در استان لرستان هستند که بسیاری از آنها به دلیل مشکلات رکود در سال‌های گذشته از چرخه تولید خارج شده بودند. با این حال مسئولان در استان لرستان توانستند با درنظر گرفتن برخی سیاست‌ها این مشکلات را برطرف کنند.

سیاست‌هایی که ازجمله آنها راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی و تعامل با بانک‌های عامل برای ارائه تسهیلات است. یکی از کارگروه‌هایی که در این زمینه نقش بسیار مهمی داشت، کارگروه احیای ظرفیت‌های راکد است. این کارگروه در کنار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این استان باعث شد مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی برطرف شود. به گفته مسئولان، در کارگروه احیای ظرفیت‌های راکد مجریان طرح با مسئول بانک عامل و دیگر مسئولان استان به گفت‌وگو می‌پردازند و بهترین راه‌حل برای رفع مشکل را انتخاب می‌کنند. نکته‌ای که در این زمینه اهمیت زیادی دارد اجرای این نسخه در دیگر استان‌های کشور برای رفع موانع تولید و رونق‌دهی به واحدهای راکد است. بر این اساس، گزارش صمت از روند حل مشکلات تولید در این استان را می‌خوانید:
تعیین تملک‌های بانکی
بختیار رازانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان درباره فعالیت‌هایی که برای رفع رکود در این استان در حال انجام است، به صمت گفت: «برای حل این مشکل ابتدا باید درنظر داشت که براساس تعاریف، واحدهای راکد واحدهایی هستند که بیش از ۲ سال از تعطیلی آنها گذشته باشد. با بررسی وضعیت صنایع در استان لرستان آنچه به‌دست آمده شامل این است که حدود ۶۱ واحد در تملک بانک‌ها هستند. بر این اساس، در گارگروه رفع موانع تولید بررسی‌هایی انجام می‌شود که بتوانیم این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم. » رازانی با اشاره به نقش بانک‌ها در خروج از رکود گفت: «اگر بانک‌ها با اجاره به شرط تملیک موافقت کنند مشکل این واحدها برطرف می‌شود. این واحدها می‌توانند به چرخه تولید برگردند و پس از بازگشت بدهی بانک‌ها را پرداخت کنند. اکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری صنعتی در استان لرستان راکد بوده و در تملک بانک‌ها قرار گرفته است. » مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان با اشاره به اینکه راهی جز اجاره به شرط تملیک در شرایط کنونی وجود ندارد، گفت: «این شیوه اکنون راه‌حلی است که منافع همه را پوشش می‌دهد و به نوعی برد – برد است. اگر واحد فعالیت کند، می‌تواند بدهی بانک‌ها را پرداخت کند در غیر این صورت نه بانک به بدهی خود می‌رسد و نه تولیدکننده می‌تواند کار خود را ادامه دهد. وی با بیان اینکه همچنین برخی از طرح‌ها هم وجود دارد که هیچ‌وقت به تولید نرسیده‌اند، گفت: «این واحدها هم برای شهرک‌ها اهمیت بسیاری دارد. برخی از این طرح‌ها به‌دلیل مشکلات موجود راه‌اندازی نشده‌اند که در تلاش هستیم با رفع مشکلات آنها را به چرخه تولید برسانیم اما برخی دیگر این‌طور نیستند. به عبارتی، برخی از طرح‌ها قرار نیست اجرایی شود و درصدد هستیم بتوانیم زمین‌ها را آزاد کنیم تا دیگر تولیدکنندگان بتوانند از آن استفاده کنند. »
رازانی افزود: «برای حل این مشکل کارگروهی با عنوان «کارگروه پایش» راه‌اندازی شد. این کارگروه قراردادهای راکدی را که قرار نیست راه‌اندازی شوند، فسخ می‌کند و زمین به واحدهای متقاضی داده می‌شود.

همچنین ببینید

لاریجانی: باید از تجارب کشورها در کاهش مجوز واحدهای تولیدی استفاده شود

رییس مجلس شورای اسلامی بر پسینی شدن نظارت دستگاه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری تاکید کرد و ...

[show-logos orderby='none' category='brand' activeurl='new' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='true' description='false' limit='0' img='100']