خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در حالی دستورالعمل بخشش جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان در فاصله حدود یک ماه مانده به پایان سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شده که ظاهرا تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد. در این حالت به احتمال فراوان تسهیلات سال ۱۳۹۶ مشمول این بخشودگی نمی‌شود.
به نقل از ایسنا، بر اساس تبصره(۳۵) قانون بودجه امسال که در قالب اصلاحیه در شهریورماه به آن الحاق و مدتی بعد به دولت ابلاغ شد، این امکان وجود دارد که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اختلاف قیمت ارز طی سال‌های گذشته در سه بخش مورد استفاده دولت قرار گیرد.۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها و ۱۰ هزار میلیارد باقی‌مانده نیز به منظور بخشودگی سود ناشی از تسهیلات معوق شده و البته جاری طی سال‌های اخیر و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان.
بر این اساس در هفته گذشته دستورالعمل مورد تصویب هیات وزیران از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و بانکها موظف به اجرای امور مربوط به بخشودگی طلب بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شدند. در این شرایط سود ناشی از این تسهیلات برای بدهکار بخشیده شده و دولت از محل ۱۰ هزار میلیارد پیش بینی شده به بانکها پرداخت می‌کند. در سویی دیگر هر گونه جریمه از جمله وجه التزام متعلق گرفته به تسهیلات این بدهکاران از سوی بانکها بخشیده خواهد شد.
با توجه به این‌که مصوبه جزئی از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده و تا پایان سال جاری مهلت اجرا خواهد داشت، زمان یک ماهه برای اجرای آن چندان کافی نبوده و نمی‌تواند عملکرد لازم را داشته باشد. این در حالی است که اخیرا برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق اجرای این طرح تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد.
گرچه هنوز این تمدید به تایید نهایی نرسیده است، ولی ظاهرا بانک مرکزی نیز از این موضوع استقبال خواهد کرد. این در شرایطی است که مهدی‌زاده – مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی – به ایسنا اعلام کرده که با توجه به این‌که روند اجرایی طرح بخشودگی جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان دیر آغاز و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن با تاخیر تدوین و ابلاغ شده است در نتیجه باید شرایطی برای استفاده از آن فراهم شود.
