وی با اشاره به فرصت یک ماهه بانکها تا پایان سال برای اجرای طرح بخشودگی جرائم، اظهار کرد: با توجه به مشغله بسیار زیادی که بانکها تا پایان سال دارند قاعدتا تمدید این تبصره و ادامه آن در سال بعد میتواند در اجرای آن مفید باشد و ایرادی به این موضوع وارد نیست و البته مثبت ارزیابی میشود.
مهدیزاده، درباره اینکه آیا در صورت تمدید برای سال آینده تسهیلات جاری سال ۱۳۹۶ را در بر خواهد گرفت، عنوان کرد: قاعدتا نباید این اتفاق رخ دهد و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات به آنچه که در دستورالعمل فعلی گنجانده شده محدود خواهد شد، اما در مجموع باید منتظر ماند چرا که در صورت تمدید ممکن است تغییراتی در دستورالعمل ایجاد شود.
در حالی در مدت اخیر از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرایم بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، این موضوع چندان مورد پذیرش شعب بانکها بوده و اغلب از آن اظهار بی اطلاعی میکند که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی با ایلاغ این دستور العمل تمامی بانکها موظف به اجریا آن بوده و هر گونه انحرافی از آن تخلف محسوب خواهد شد.
تسویه بدهی دولت سریعتر انجام میشود
اما در شرایطی که حدود ۱۵ میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده در تبصره (۳۵) قانون بودجه امسال متعلق به تسویه بدهی دولت به بانکهای بدهکار به بانک مرکزی است که این موضوع نیز هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
آنطور که مدیر اداره بررسیهای بانک مرکزی عنوان میکند روند تسویه بدهی دولت به بانکها از محل پیشبینی شده چندان زمانبر نبوده و طی یک فرآیند تسویهحساب حساداری انجام خواهد شد که با سرعت بیشتری در مقایسه با طرح بخشودگی سود و جرائم بانکی به مرحلهی اجرا در خواهد آمد