تعیینتکلیف و رونق ۷۵۰۰ واحد تولیدی از مهمترین برنامهها و پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید و خروج از رکود و یکی از کلیدواژههای مهمی که پس از برجام و مذاکرات هستهای از طرف دولت تکرار شده،
مباحث و موضوعات مربوط به رکود و برنامههای دولت برای ایجاد رونق در وضعیت تولید بوده است که بر همین اساس، پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب تولید و حمایت از تولید و خروج از رکود قرار میگیرد. به نقل از صمت، براساس نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با توجه به رکود حاکم بر بخش تولید در سالهای اخیر و منفیشدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن، تعطیلی یا نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی و رسیدن تولید به سطح حدود ۳۰درصد ظرفیت که بهطور عمده ناشی از نبود سرمایه در گردش و مشکلات مالی بوده است، موضوع رونق تولید در سطح ۷۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل (اعم از تعطیل یا نیمه فعال) بسیار حائز اهمیت بوده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام موثر و درخور توجهی است. بر این اساس و در راستای اجرای این پروژه، در ابتدای سال جاری برای احیای ۷۵۰۰ واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و قرار بر این شد تا به بنگاههایی که مشکل نقدینگی دارند، تسهیلات یک تا ۳ میلیارد تومانی پرداخت شود. با این حال بر اساس آخرین گزارش منتشرشده ازسوی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عملکرد کارگروه رفع موانع تولید، حدود ۷۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۰ هزار واحد راکد پرداخت شده است؛ یعنی به هر واحد بهطور متوسط ۷۱۰میلیون تومان پرداخت شده است.
اجرای عدالت
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری در نشست بررسی اقدامات اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این پروژه را در راستای عدالت بیان کرده و گفته است که به دلیل اجرای این طرح، واحدهایی که در مناطق روستایی نیز مشکل مالی داشتند توانستند احیا شوند. جهانگیری در این نشست تعداد واحدهایی که موفق به اخذ تسهیلات شدهاند را ۱۹ هزار واحد اعلام و تأکید کرد که این تسهیلات، با نظارت بانک مرکزی به واحدهایی که اکنون مشغول به تولید هستند اعطا شده است.
افزایش تولید و اشتغال
رضا رحمانی قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، آمار تسهیلات پرداختشده را ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که به ۱۹ هزار و ۳۰۰ واحد اعطا شده است.
رحمانی اقدامات انجام شده برای این پروژه و پرداخت این تسهیلات را هم شرح داد؛ برخی از اقدامات انجامشده در این زمینه، فعالسازی کارگروههای تسهیل استانی و ایجاد کارگروه ملی، پیگیری صدور بخشنامهها و شیوهنامهها به وسیله بانک مرکزی است. همچنین پیگیری صدور بخشنامههای سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، ایجاد ساز و کار لازم برای پذیرش واحدهای حوزه کشاورزی اقدامات شکل گرفته دیگر هستند. بررسی تطبیق و ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی مستقیم بانکها، برگزاری جلسههای کارگاههای آموزشی و همایشهای توجیهی دستاندرکاران و نیز تشکیل کمیتههای نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداختی هم در دستورکار بوده است. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مهمترین چالشهای این پروژه را طولانی شدن زمان بررسی، کوتاه بودن زمان پرداخت، اختصاص بخشی از تسهیلات در قالب تمدید تسهیلات و یا بدهی، رغبتنداشتن بانکها به پرداخت تسهیلات طرحهای نیمهتمام و مشارکت اندک بانکهای خصوصی اعلام کرد. رحمانی درباره آثار این پروژه اظهار کرد: ایجاد امیدواری صنایع کوچک از حمایت دولت، شناخت عمیقتر مدیران اجرایی از تولید، همافزایی و مشارکت بین مدیران اجرایی، افزایش تولید و اشتغال در بخشی از بنگاهها از آثار این پروژه است.