خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
روند کاهشی نرخ تورم، تداوم می یابد
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی به کاهش تورم در طول چند سال گذشته منجر شد، گفت: نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح تک‌رقمی ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. هرچند مسیر نزولی نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری تغییر کرد و برای چند ماهی روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در شهریور سال جاری مجدداً تک‌رقمی شد و در مهرماه سالجاری به ۹.۸ درصد رسید.
کمیجانی تاکید کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ادامه روند کاهشی چندماه گذشته، در مهرماه سال جاری به ۸.۴ درصد رسید که نشان‌دهنده تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی سال است. آگاه هستیم که تورم یکی از پدیده های ناخوشایند اقتصادی بوده و آثار و عواقب سختی را در تمام سیاستهای اقتصادی از طریق ایجاد فضای نا اطمینانی، افزایش هزینه ها و افزایش ریسک اختلالاتی در عرصه اقتصاد کلان سبب می شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور طی چهار سال گذشته را خروج اقتصاد از دوران رکود طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دانست و گفت: عملکرد رشد اقتصادی کشور طی چهار سال گذشته (۱۳۹۵ -۱۳۹۲) نشان می‌دهد که علیرغم محدودیت‌های ناشی از تداوم تحریم‌ها در سالهای اولیه این دوره و نیز کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، اقتصاد ایران در این سال ها به طور متوسط ۳.۳ درصد رشد داشته است. همچنین طی این دوره زمانی رشد اقتصادی بدون نفت نیز به میزان ۰.۹ درصد محقق شده است.
کمیجانی ضمن بیان این نکته که بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است، تصریح کرد: علاوه بر تحقق رشد متوسط ۳.۳ درصدی طی چهار سال گذشته، آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در مجموع وضعیت خوبی را برای مجموعه اقتصاد کشور ترسیم می‌کند؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی به میزان ۱۲.۵ درصد و رشد اقتصادی (بدون نفت) نیز به میزان ۳.۳ درصدی محقق شد. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ بود که حمایت‌های بانک مرکزی از فعالیت‌های مولد همانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده درخصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و… نقش موثری در حصول آن داشته است.
وی سیاستهای اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم را ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط معرفی و عنوان کرد: اجرایی ساختن این سیاست از جانب بانک مرکزی در حالی انجام پذیرفته است که در حال حاضر علی رغم تنگناهای اعتباری فراروی نظام بانکی در سالهای اخیر، بیش از ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد توسط شبکه بانکی انجام می‌شود. بر این اساس، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال ۱۳۹۵ معادل ۵۴۸۳ هزارمیلیاردریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۳۱.۴ درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم ۶۴.۱ درصد رسیده که نسبت به رقم ۴۶ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، شبکه بانکی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا تاریخ ۱۳۹۶.۸.۲۴، مبلغ ۱۹۷.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۷.۳ هزار بنگاه تولیدی کشور قرار داده است.
کمیجانی با اشاره به اهمیت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: در راستای لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجازبه‌عنوان تهدید جدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور، بانک مرکزی اقدامات خود را در زمینه مبارزه قاطعانه بااین مؤسسات مالی غیرمجاز از سال ۱۳۹۴ و با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهار گام “شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز”، “تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز”، “جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز” و “انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز” در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرد. در استمرار این رویکرد، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت که انحلال تعاونی‌های اعتباری مشکل‌دار و ادغام، واگذاری و ساماندهی برخی ازمؤسسات مالی غیرمجاز به بانک‌ها، از دیگر اقدامات اساسی در این زمینه بود؛ به نحوی که می‌توان ادعاکرد در حال حاضر هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعال نیست و علاوه بر این انتظار می‌رود که با تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام، تاپایان سال ۱۳۹۶ تمامی مؤسسات اعتباری غیرمجاز به‌طورکامل ساماندهی شوند.
