خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
گسترش تعاملات بین‌المللی در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام می شود
قائم مقام بانک مرکزی ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاهارا از مهمترین اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و تصریح کرد: متعاقب تلاش‌های انجام شده در جهت تحقق بند ۹ (اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، و پیش‌گامی در تقویت بخش واقعی) و بند ۱۰ ( و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری شبکه بانکی با هدف تنوع بخشی به نظام تأمین مالی کشور، اصلاح ترازنامه، بهبود نسبت‌های نظارتی، کاهش جریان نقد بانک‌ها و رفع مسأله انجماد دارایی عملیاتی شده است. در همین راستا، بانک مرکزی مقررکرد، صورت‌های مالی بانک‌های غیردولتی ازسال ۱۳۹۵ و بانک‌های دولتی ازسال ۱۳۹۷ می‌بایست براساس الگوی جدید استاندارد گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) تنظیم شده و حسابرسان بانک‌ها نیز موظف‌اند صورت‌های مالی بانک‌ها را براساس سیستم جدید اصلاح شده، بررسی و تأیید کنند.
وی همچنین با اشاره به تلاش های انجام شده در راستای ممانعت از جرائم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، بر ارتقای چارچوب اجرایی قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پول‌شویی (AML) از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری (KYC) تاکید کرد و گفت: پیرو تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی و اجرایی شدن آن در سال‌های گذشته، تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مانع مهمی را از روند دوباره از سرگیری روابط بانکی با بانک‌های خارجی برطرف کرده است.
کمیجانی افزود: همه این تحولات و اصلاحات در دوره پسابرجام سرعتی دوچندان گرفته است. با این وجود ما فکر می‌کنیم آگاهی فعالان بین‌المللی از روند این اصلاحات بسی کمتر از آن چیزی است که اتفاق افتاده است. از این رو لازم است تا با گفت‌وگوهای مستقیم بیشتر و با برگزاری همایش‌های این چنینی، تحولات مثبت در نظام مالی ایران را در دوره پسابرجام به بازیگران بین‌المللی یادآور شویم و بدین طریق بتوانیم همکاری‌های اقتصادی کشورمان را پررنگ‌ترکنیم.
