اخراج 43هزار زن در جریان مرخصی زایمان

به نقل از روزنامه ایران: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: معاونت امور زنان و خانواده به‌ دنبال ارائه راهکارهای جایگزین برای قانون افزایش مرخصی مادران است تا امنیت شغلی آنان به مخاطره نیفتد.

شهیندخت مولاوردی در نشست خبری که در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد درباره آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: آسیب‌های اجتماعی هم‌ اکنون در عالی‌ترین سطح نظام در حال پیگیری است و توجهات لازم به این موضوع جلب شده است.وی ادامه داد: ما هم در چارچوب برنامه ملی که در سطح کشور در حال پیگیری است، برنامه‌های لازم را برای مقابله و پیشگیری از افزایش آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دهیم.

بر اساس مصوباتی که داشتیم قرار شد شورای اجتماعی کشور تقویت شود و ریاست آن با شورا باشد. به دنبال آن شاهد بودیم که سازمان مدیریت اجتماعی در کشور تشکیل شد و از این به‌ بعد در این ساختار آسیب‌های اجتماعی را پیگیری خواهیم کرد. این سازمان متولی امور مربوطه خواهد بود.وی افزود: این روند را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم به نتایج مورد نظر دسترسی پیدا کنیم و بتوانیم آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان را کاهش دهیم اما در حوزه آسیب‌های اجتماعی نباید انگشت اتهام به سمت زنان داشته  باشیم و نیازمند تغییر نگرش در این زمینه هستیم.

ما متهم اصلی آسیب‌های اجتماعی را زنان نمی‌دانیم و با بررسی این آسیب‌ها روی نهاد خانواده تلاش می‌کنیم تا راهکارهایی برای حل معضلات آنها پیدا کنیم.مولاوردی ادامه داد: آماری که در خصوص اخراج ۴۳ هزار نفر از زنان به دلیل استفاده از قانون مرخصی زایمان اعلام شده بود، مربوط به سال ۹۲ بود که در پی آن توضیحات لازم ارائه شد. در این قانون دستگاه‌ها مجاز شدند در صورت داشتن اعتبارات مالی لازم این قانون را اجرایی کنند که بازهم دیدیم دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند.

هم‌اکنون به دنبال پیدا کردن راهکارهای دیگر یا جایگزین‌های مناسب برای این قانون هستیم تا زنان مجبور نشوند به دلیل استفاده از این قانون امنیت شغلی‌شان را به خطر بیندازند؛ چراکه هم‌ اکنون نیز تعداد زیادی از زنان شاغل از این قانون استفاده نمی‌کنند.وی در خصوص انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در ماه‌های آخر عمر دولت یازدهم گفت: تحولات اخیر یک تحول اساسی در حوزه زنان را نشان می‌دهد که امیدواریم این انتصاب‌ها بیشتر شود. به نظر می‌رسد آنچه از ابتدای دولت منبعث از رویکرد عدالت بود هم‌ اکنون در دستورکار دولت است و تحقق تعادل جنسیتی از ابتدا مبنا بوده است.معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: بررسی ها نشان داد حوزه زنان و خانواده از یک توسعه نامتوازن رنج می‌برد و هنوز بعد از ۵ برنامه توسعه‌ای نتوانستیم توسعه متوازن در حوزه زنان را محقق کنیم.

وی در خصوص ورزش بانوان گفت:‌ در زمان وزیر قبل ورزش و جوانان نیز اقدامات خوبی در زمینه ورزش بانوان انجام شد و هم‌اکنون نیز این مسیر را ادامه خواهیم داد. امروز نامه مشترکی را با وزیر ورزش و جوانان در خصوص استادیوم ۴۰ هزار نفری بانوان در ورزشگاه آزادی نوشتیم که این نامه قرار است هرچه سریع‌تر برای رئیس جمهوری ارسال شود.