خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا این بانک‌ها از زیان‌ده بودن خارج می‌شوند یا خیر، گفت: به نظر من این اتفاقات هشدار بسیار بزرگی است و مهم‌ترین تأثیر را از این هشدارها سهامداران بانک‌ها باید بگیرند که مدیرانی را منصوب کنند که می‌‌توانند آن بانک مربوطه را به سمت رشد و بالندگی ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و سودآور شوند. طبیعتا صنعت بانکداری کشور هم فضای مناسبی است و این ظرفیت را دارد که بتواند سودآور باشد منتهی مدیرانش باید توجه کنند.
سیف ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که وجود دارد بحث سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گزاران است. مدیران مسئول این کار هستند. بانک مرکزی هم تذکرات لازم را داده است. اگر بانکی پیش‌بینی نمی‌‌کند یک سودی محقق شود نمی‌تواند بیشتر از آن را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کند. این علی‌الحساب هر چقدر بیشتر از حق خود سپرده‌گذار باشد آخر سال تبدیل به هزینه خود بانک می‌شود. لذا از همان ابتدا مدیریت تک‌تک بانک‌ها باید جلوی آن را بگیرند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در طول دولت یازدهم چه تعدادی از بدهکاران کلان بانکی کاهش پیدا کرده‌اند، گفت: کلان نسبی است لذا تعداد نمی‌توانم بگویم. در گذشته فهرستی را به مرجع قضایی ارائه کردیم و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا به توضیحی که دادستان تهران دادند یک لیست مجددی که مواردی از بدهی معوق هستند را ارائه کنیم.
سیف افزود: بدهی به نظام بانکی الزاما جرم و تخلف نیست بلکه آن کسی که بدهی معوق دارد و از تسویه حساب با بانک طفره می‌رود طبیعتا مورد نظر ما است و ما باید با استفاده از روش‌های مختلف این مطالبات بانک‌ها را استیفا کنیم تا بانک بتواند قوی‌تر در خدمت اقتصاد باشد. به همین دلیل خوشبختانه با تصمیمی که در سال ۹۳ توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته شد، کمیته‌ای فرادستگاهی با مرکزیت بانک مرکزی و با عضویت همه دستگاه‌ها تشکیل شد و خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی داشته و منجر به هماهنگی بین تمام دستگاه‌ها شده است.
وی در پاسخ به این سوال که در فهرستی که به مرجع قضایی ارائه کردید چه تعداد بودند، گفت: همان لیستی که بنده اشاره کردم که فرستادم این فهرست شامل ۵۷۵ نفر بود و به تدریج از بالا تا پایین به این موارد رسیدگی شده و با تک‌تک این افراد صحبت شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است. از بین آن ۵۷۵ نفر تعداد بسیار زیادشان تعیین تکلیف شده است و برخی‌ها نیز وقتی دیدند موضوع جدی است و نیازی نیست تا آخرین مراحل قضایی طی شود آمدند و نسبت به پراخت بدهی‌ها اقدام کردند و برای برخی دیگر نیز پروسه قضایی در حال انجام است و اکنون نیز ما می‌خواهیم مجددا یک بازنگری داشته باشیم و لیست جدیدی ارائه کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در ارائه این فهرست جدید مشخصا می‌رویم به دنبال مواردی که احساس می‌کنیم بدهکار قصد همراهی با بانک را برای تعیین تکلیف تسویه بدهی‌های خود ندارد آن را مبنا قرار می‌دهیم و این فهرست را به مرجع قضایی منعکس می‌کنیم.
