به همین منظور یکی از سیاستهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت بازسازی و بروز کردن فناوریهای موجود در خط تولید آنها با استفاده از منابع ارزی و ریالی که در اختیار بانکها قرار دارد، است. صالحینیا با اشاره به اینکه براساس مصوبه ستاد تسهیل هیچ بانکی حق برخورد نامناسب با سرمایهگذاران و صاحبان صنایع را ندارد، اظهار کرد: دولت یازدهم از رونق و توسعه صنایع برای استحکام پایههای اقتصاد کشور حمایت میکند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از ابزارهای مهم بالا بردن تولید در واحدهای تولیدی را تحریک بازارهای هدف عنوان کرد و افزود: در شرایط بحرانی اقتصاد در برخی موارد با چالشهای زیادی برای فضای کسب و کار روبهرو میشویم که به همین منظور سطح عمومی درآمدها را باید با اعتبارات و امکانات موجود به سمت اینکه بتوانند کالاهای تولیدی بیشتری را از واحدهای تولیدی کشور جذب کنند، سوق داد. وی با اشاره به بازارهای هدف جدیدی که در اطراف کشور ایجاد شده، ابراز کرد: تولیدکنندگان کشور میتوانند با بازاریابی کالای تولیدی مورد نیاز در این کشورها (سوریه، روسیه، عراق و افغانستان) تولید کالای صادراتمحور را در دستور کار خود قرار دهند.
معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین کاهش واردات کالا به کشور را از اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: میزان واردات کالاهای مصرفی به کشور در ۹ماه نخست امسال با کاهش ۲۵درصدی همراه بوده است. وی با بیان اینکه نوسازی و بازسازی صنایع کشور در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است گفت: این موضوع یکی از اهدافی است که این وزارتخانه در زمینه توسعه صنعت دنبال میکند و معتقدیم اگر صنایع بخواهند در بازارهای جهانی پیشتاز باشند، باید نوسازی شوند.
اختصاص اعتبارات بیشتر به شهرکهای صنعتی
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استانهای کشور ازجمله اقدامات مهم و اساسی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرا گذاشته شد، اظهار کرد: برگزاری مستمر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از مهمترین وظایفی است که تمام مسئولان استان آذربایجانشرقی و سایر استانها برای برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی باید مورد توجه قرار دهند. رضا رحمانی با اشاره به اینکه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیونهای حساس مجلس است، افزود: روال کاری کمیسیون به گونهای است که برخی از مصوبهها در زمینه صنعت یا تولید در داخل استان گرفته و بعد از جمعبندی آن به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه میشود تا پس از بررسی و کارشناسی به وسیله مسئولان کشوری، تصمیمات کلی درباره آنها گرفته شود. وی ادامه داد: در کمیسیون صنایع مجلس در زمینه چگونگی اداره شهرکهای صنعتی استان بحثهای مختلفی به منظور تخصیص ۵۰درصد منابع دولتی اختصاص یافته به شهرداریها به شهرکهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت که به تصویب نرسید اما با پیگیریهای مداوم با اختصاص ۳۰درصد منابع دولتی به شهرکهای صنعتی به جای شهرداریها موافقت شد که این مصوبه در سازمان مدیریت برنامه و بودجه به دلیل کمبود منابع مالی رد و قرار شد در بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زیرساختهای لازم (حاملهای انرژی) در شهرکهای صنعتی ابراز کرد: با توجه به اهمیت اینترنت در شبکه تولید و بازار جهانی و تعداد بالای شهرکهای صنعتی در کشور متاسفانه تعداد زیادی از شهرکهای صنعتی کشور از این نعمت محروم هستند که این امر به عنوان یک ضعف در فراهم کردن امکانات زیرساختی برای شهرکهای صنعتی بهشمار میرود و باید برطرف شود. وی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای خروج از رکود، تقویت تولید در سطح کشور است، تصریح کرد: از جمله برنامههایی که میتوان بار دیگر رونق را به تولید برگرداند، کم کردن مالیات دریافتی از واحدهای تولید است که هماکنون به جای اینکه در شرایط رکود مالیات واحدهای تولیدی با کاهش همراه باشد متاسفانه با افزایش همراه بوده که این امر تا حدود زیادی باعث ضربه زدن به تولید در سراسر کشور شده و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته در شرایط رکود سهم مالیات پرداختی از سوی واحدهای تولیدی به پایینترین حد ممکن میرسد و در برخی موارد نیز دریافت نمیشود تا واحدهای تولیدی بتوانند نیازهای کشور را برطرف کنند و راه را برای واردات کالای تولیدی باز نکنند. به همین منظور مسئولان کشور باید این امر را مدنظر قرار دهند تا علاوه بر اقتصاد، تولید نیز دچار رکود نشود.