ساختار فیزیکی- مجازی
رییس هیاتمدیره خانه معدن ایران در پاسخ به خبرنگار صمت درباره جایگاه پنجره واحد در بخش معدن در ابتدا تعریفی از آن ارائه کرد و گفت: پنجره واحد ایستگاه واحدی برای ارائه خدمات بخش عمومی است و میتواند ساختاری فیزیکی، مجازی یا ترکیبی از این دو داشته باشد. این واحد میتواند برای فعالان اقتصادی، صاحبان حرف و مشاغل، کارآفرینان و متقاضیان سرمایهگذاری و راهاندازی کسبوکار امکان کسب اطلاعات مورد نیاز، مشاوره، اطلاع از دستورالعملها و مقررات مرتبط با حوزههای فعالیت و ثبت درخواستهای مربوط به اخذ مجوزها را در مکانی واحد فراهم کند.
به گفته محمدرضا بهرامن، پنجره واحد ارتباط بین فعالان اقتصادی از حوزه صنعت گرفته تا معدن را با دستگاههای متولی در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ممکن فراهم کرده و فضا را برای سودجویان و فرصت طلبان محدود میکند.
وی افزود: در دستورالعمل ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز پنجره واحد به سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد کرده، اطلاق میشود؛ به گونهای که میان دستگاه اصلی و فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز در مدت معین هماهنگی لازم ایجاد شده و متقاضی امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشد.
رونق محیط کسبوکار معدنی
به گفته بهرامن، یکی از راهکارهای اتخاذ شده در کشورهایی که موفق به ارتقای قابلتوجهی در وضعیت محیط کسبوکار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بود که از این کانال متمرکز، علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز به متقاضیان دریافت خدمات و سرمایهگذاران، گامهای بسیار اصولی در مسیر کاهش بوروکراسی اداری و هزینههای مرتبط نیز برداشته شده است.
رییس هیاتمدیره خانه معدن ایران بر این باور است که تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو در وضعیت محیط کسبوکار به دلیل الزام استقرار پنجرههای واحد بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که توانسته نقش بسزایی در ایجاد جایگاهی قابل قبول برای محیط کسبوکار در رتبهبندیهای جهانی داشته باشد.
وی افزود: باتوجه به اینکه یکی از مشکلات کشور نبود یکپارچگی بین دستگاههای اجرایی است، ضرورت ایجاد یک پنجره واحد برای سرمایهگذاری در این حوزه بیش از پیش احساس میشود. با ایجاد پنجره واحد، تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه میشوند و از این طریق مدارک و اطلاعات لازم برای صدور مجوز ارائه میشود.
بهرامن تاکید کرد: وجود پنجره واحد در بخش معدن کشور با قانون ویژه خود، باید به صورت یک سامانه الکترونیک هرچه سریعتر به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کند تا بر اساس آن سرمایهگذاران به ویژه سرمایهگذاری خارجی بدون مراجعه حضوری به مراکز خدمات، درخواستها و مشکلات خویش را از طریق سامانه الکترونیک مطرح کنند.
رییس هیاتمدیره خانه معدن ایران موضوع سرمایهگذاری و نقش آن در اقتصاد را به عنوان مولد و محرک بخشهای دیگر با اهمیت دانسته و معتقد است این موضوع تاثیر غیرقابل انکاری در افزایش درآمد و تولید جامعه دارد که بر هیچکس پوشیده نیست زیرا برای سرمایهگذاران، صاحبان کسبوکار یا کارآفرینان در عرصههای مختلف اقتصادی مسئله کاهش هزینههای مبادلاتی ناشی از درگیر شدن در ساختارهای پیچیده اداری و همچنین دسترسی به اطلاعات و دادههای کاربردی در مراحل انجام فعالیت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
بهرامن افزود: تجربه پنجرههای واحد در برخی کشورها حتی برخی کشورهای همسایه از پیشرفتهای قابلتوجهی در عرصه ارائه خدمات به ویژه در بخش دولتی خبر میدهد. در واقع با نگاه به قانون معادن و اجرایی کردن پنجره واحد در آییننامههای اجرایی آن میتوان راهکاری توسعهای برای بخش معدن رقم زد.