خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بحث ادغام ثامن‌الحجج با بانک پارسیان مطرح نیست
سیف در توضیح اقدامات انجام‌شده درباره ساماندهی موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج نیز با اشاره به اینکه تمام تلاش بر این است که اجازه سوءاستفاده به برخی در این شرایط داده نشود، گفت: بر این اساس تمام دقت به کار گرفته شده تا تخصیص منابع موسسه به درستی انجام شود. وی با بیان اینکه پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج به‌تدریج و براساس مبالغ خرد انجام می‌شود، گفت: این روند ادامه پیدا خواهد کرد و همزمان دارایی‌های ملکی و املاک و مستغلاتی که متعلق به این موسسه است شناسایی شده و کم‌کم به نقد تبدیل شده و در پرداخت مابقی وجوه سپرده‌گذاران به کار گرفته خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درحال‌حاضر بحث ادغام موسسه ثامن‌الحجج با بانک پارسیان مطرح نیست، گفت: در حالی بانک پارسیان تعهد پرداخت وجوه سپرده‌گذاران را برعهده گرفته که بانک مرکزی منابعی را از خود موسسه ثامن‌الحجج در اختیار این بانک قرار داده تا بتواند در این رابطه تامین مالی کند.
نرخ سود دغدغه اصلی بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه نرخ سود بانکی یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی به شمار می‌رود، در این رابطه خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکی دستاورد مثبتی برای بانک مرکزی حاصل کرد، زیرا با ورود این بانک به بازار بین‌بانکی این نرخ به ۱۹ تا ۱۸/۵ درصد کاهش یافته است، بنابراین نرخ سود بانکی نیز با توجه به بازار بین بانکی به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
سیف درباره کاهش ندادن نرخ سود همزمان با نرخ تورم هم گفت: باید روند کاهشی تورم تا رسیدن به عدد تک‌رقمی ادامه یابد و به تبع نرخ سود بانکی هم باید این روند را طی کند. وی افزود: همیشه این اعتراض وجود داشته که سپرده‌گذاران با سپردن سپرده خود زیان می‌کنند و بانک باید قدرت خرید سپرده‌گذار را بدهد اما با روند کاهش تورم، این وضعیت برعکس شده و پایین‌آمدن نرخ سود و تعدیل با تورم این اقدام عملی نشده است. سیف گفت: بانک مرکزی اصرار دارد که نرخ سود همزمان با تورم کاهش یابد و تجربه‌ها در گذشته نشان می‌دهد اگر خلاف این عمل شود باعث بهم ریختن بازار ارز و طلا خواهد شد.
بررسی پرونده ۱۱ بانک در هیات انتظامی بانک‌ها
سیف درباره نرخ مصوب بانک‌ها نیز اظهار کرد: ما یک مصوبه در گذشته داشتیم که براساس آن نرخ سود سپرده‌ها ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۴ درصد بود؛ ولی این مسئله رعایت نمی‌شد و بانک مرکزی به طور جدی وارد قضیه شد و درحال‌حاضر پرونده ۱۱ بانک در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی است. وی افزود: در قانون برنامه ششم ما پیشنهادهایی مطرح کردیم که در نتیجه آن اختیارهای بانک مرکزی افزایش یافته است به طوری که بتوانیم برخورد قاطع‌تری با این مسئله کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه بررسی‌های ما نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها بیشتر از حق سپرده‌گذاران به آنها پرداخت می‌کنند و این پول اضافه در حقیقت متعلق به سهام‌گذار است و مدیریت بانک مجاز به این کار نبوده، افزود: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از این به بعد این مسائل کنترل می‌شود و هر بانکی که بیشتر از حق سپرده‌گذار به وی پرداخت کند باید پاسخگوی سهامدار باشد و سهامدار می‌تواند علیه او طرح دعوا کند.
