خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
توفیق در دستیابی به ظرفیت‌های اسمی
درصد عملکرد تولید به ظرفیت اسمی سال ۱۳۹۱حدود ۷۳ درصد بوده که این شاخص در سال ۱۳۹۴ به ۸۲ درصد رسیده است. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۹/۵ میلیون تن افزایش تولید در بازه زمانی سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ از این محل ایجاد شده است.
چالش‌های مالی صنعت پتروشیمی
با توجه به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به طور کلی منابع مالی مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی از سوی بخش خصوصی از طریق آورده صاحبان سهام طرح‌ها و تسهیلات بانکی (فاینانس) داخلی و یا خارجی تامین خواهد شد. اما محدودیت منابع مالی بانک‌های داخلی و همچنین شرایط به نسبت مشکل بانک‌های خارجی (از جمله درخواست تضامین دولتی) سبب شده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تامین تسهیلات خارجی مورد نیاز با کشورهای خارجی وارد مذاکره شوند.تاکنون تنها خط اعتباری فعال و قابل استفاده، خط اعتباری کشور چین است که از این طریق اعتبار اسنادی طرح‌های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مسجد سلیمان، پتروشیمی لردگان، پتروشیمی سبلان و پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه با حجمی افزون‌بر ۴/۵ میلیارد دلار در حال استفاده است. به طور کلی طرح‌های صنعت پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارند. اما همانگونه که اشاره شد بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) مقرر است این طرح‌ها از سوی بخش خصوصی اجرا شوند. از این‌رو صنعت پتروشیمی از نظر تامین منابع مالی مورد نیاز با تنگناهای متعددی روبه‌رو است.از‌جمله اینکه توان مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی در تامین آورده سهم صاحبان سهام طرح، محدود است و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی در تامین و ارائه وثایق و تضامین لازم به موسسه‌های مالی و بانک‌های داخلی به منظور دریافت تسهیلات مالی، توانایی و استطاعت چندانی ندارند. از سوی دیگر موسسه‌های مالی و بانک‌های داخلی به منظور تامین منابع مالی طرح‌های جدید که مجری آنها بخش خصوصی واقعی است، تمایل چندانی نشان نمی‌دهند. مشابه این «عدم تمایل» را می‌توان نزد سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران مشاهده کرد.درخواست و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بعضی از حوزه‌ها و طرح‌ها تنگنای دیگر است زیرا آنها شرکت ملی پتروشیمی را به عنوان «دولت» تلقی می‌کنند. به این مجموعه باید تمایل کمرنگ بانک‌ها و موسسه‌های مالی خارجی و بیمه‌های اعتباری را نیز اضافه کرد. حتی این نداشتن تمایل از سوی بانک‌ها و موسسه‌های مالی خارجی نسبت به تامین تسهیلات (فاینانس) طرح‌ها دیده می‌شود که دلیل آن را باید محدودیت توان مالی صاحبان طرح‌ها و مشروط کردن اعطای تسهیلات به ارائه تضامین دولتی و اعتبارسنجی بین‌المللی و شناخت کامل صاحبان طرح‌ها دانست.اطمینان نداشتن سرمایه‌گذاران به ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) در بلند‌مدت و وجود نداشتن تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور احداث و توسعه صنعت پتروشیمی در مناطق با ظرفیت نیز از دیگر معضلات است. به طور کلی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته کشور تمایل چندانی نشان نمی‌دهند.در کنار این عوامل باید به وجود بازارهای موازی با سود‌دهی بالاتر و ریسک کمتر برای صاحبان سرمایه بخش خصوصی واقعی اشاره کرد. درحال‌حاضر تنها منبع مالی داخلی قابل اتکا برای بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در همین ارتباط برای شرکت‌های پتروشیمی ایلام، گچساران، سیراف انرژی و صدف عسلویه مبلغی افزون‌بر ۳/۸میلیارد دلار از محل این منابع تخصیص یافته که در حال استفاده است. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و ترغیب بانک‌ها و موسسه‌های مالی داخلی به منظور مشارکت در این صندوق‌ها و تامین مالی طرح‌های پتروشیمی از راهکارهای استفاده از منابع مالی داخلی محسوب می‌شود که این موضوع از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال پیگیری است.
امضای ۱۱ تفاهمنامه با شرکت‌های خارجی
بعد از گشایش‌های حاصل‌شده پس از اجرای برجام به طور کلی ۱۱ تفاهمنامه با شرکت‌هایی از فرانسه، آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، هلند و اندونزی امضا شده که در میان آنها نام‌های بسیار معتبری مانند توتال، لینده، BASF، میتسویی و شل حضور دارند. تبدیل این تفاهمنامه‌ها به قراردادهای اجرایی با توجه به شرایط جدید و نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی، زمانبر خواهد بود که به احتمال با تقویت روابط بین‌الملل و کاهش ریسک‌های غیرفنی مترتب به سرمایه‌گذاری خارجی هر چه زوتر قراردادها به مرحله اجرایی برسند.
