خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
واگذاری ناقص گروه ملی فولاد
پیش از این نیز دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت ایران به ایسنا اعلام کرده بود به علت اینکه سهام این شرکت هنوز به طور رسمی به بانک ملی انتقال نیافته است، بانک ملی ریسک تامین منابع برای خرید مواد اولیه گروه ملی فولاد را نمی‌پذیرد و اکنون این شرکت با وضعیت سختی اداره می‌شود.
بیژن پناهی‌زاده اظهار کرد: اسناد مالکیتی این کارخانه هنوز به‌طور رسمی به بانک ملی منتقل نشده و آگهی تغییرات سهام این شرکت نیز هنوز به بانک ملی تغییر نام نداده و به این علل سیستم مدیریتی گروه ملی فولاد، گریبانگیر مشکلات مالی بسیاری است.
وی با بیان اینکه حساب‌های بانکی گروه ملی فولاد ایران اکنون مسدود است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی به علت مشکلاتی که با گروه ملی دارد، اقدام به انسداد حساب‌های بانکی این کارخانه کرده و با فشاری که بانک‌های دیگر درباره مطالبات خود به این شرکت وارد می‌کنند، گروه ملی منابعی برای خرید و تامین مواد اولیه خود ندارد.
پناهی‌زاده عنوان کرد: به علت اینکه سهام شرکت هنوز به طور رسمی به بانک ملی انتقال نیافته، بانک ملی ریسک تامین منابع برای خرید مواد اولیه گروه ملی فولاد را نمی‌پذیرد و اکنون این شرکت با وضعیت سختی اداره می‌شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در عمل نمی‌تواند از حساب‌های بانکی رسمی استفاده کند و پرداخت نشدن مطالبات کارگران و کارکنان بر مشکلات بی‌شمار این کارخانه افزوده است.
وی با اشاره به تعویق چندین ماهه پرداخت حقوق کارگران گروه ملی فولاد ایران بیان کرد: ۴ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند و با احتساب اینکه هر نیرو معیشت حداقل ۵ نفر را تامین می‌کند، می‌توان گفت حداقل ۲۰ هزار نفر از طریق این کارخانه ارتزاق می‌کنند.
دبیر هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بنابراین لازم است قوه قضاییه و بانک ملی و دیگر سهامداران به سرعت چاره‌ای برای مشکلات این شرکت بیندیشند، چون با تعطیلی گروه ملی فولاد ایران حداقل ۲۰ هزار نفر آسیب می‌بینند.
وی اظهار کرد: این شرکت از واحدهای تولیدی خوب و بسیار بزرگ خوزستان به شمار می‌رود؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک ملی، قوه قضاییه و دیگر بانک‌ها روند حل مشکلات آن را تسریع کنند و بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید در برخورد با گروه ملی مراعات به خرج دهند و از مطالبه‌گری جرایم و دیرکردها بپرهیزند تا این واحد تولیدی قادر به ادامه تولید باشد.
