سهم بخش خدمات در زمستان سال ۱۴۰۰، ۵۵.۹ درصد بود که سهم آن در زمستان سال ۱۴۰۱ با ۰.۸ درصد کاهش به ۵۵.۱ درصد رسید. به عبارتی شتاب رشد بخش صنعت در این سال بیشتر از شتاب رشد بخش خدمات بوده است، چراکه بخش خدمات نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰، در زمستان سال ۱۴۰۱، ۴.۴ درصد رشد داشته اما رشد ۱۳.۶ درصدی تولیدات زیرمجموعه بخش صنعت بر این رشد غلبه کرده است.
افزایش تعداد شاغلان
بر این اساس سال ۱۴۰۱ را باید سال شکوفایی صنعتی نامید، زیرا آنگونه که در نوشتار پیشین توضیح دادیم اشتغال این بخش ۸ میلیون نفری و سهم آن در اقتصاد کشور افزایشی شد. از همه مهمتر ماندگاری اشتغال در این بخش، سال ۱۴۰۱ نسبت به سالهای گذشته افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۵ سهم شاغلان بخش صنعت در اقتصاد کشور کمی بیش از ۳۱ درصد بود که این مقدار پس از گذشت حدود ۶ سال به ۳۳.۶ درصد رسید و در این مدت رشد حدود ۲ درصدی را تجربه کرد.
در یک سال گذشته نرخ سهم صنعت از شاغلان کشور اگر چه نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲ دهم درصد کاهش یافته، اما در این مدت روند سهمپذیری بخش صنعت از اشتغال کشور دارای نوسان ملایم و رو به رشدی بوده است.
آنچه مشخص است بخش صنعت در حوزه اشتغال با نوسان کمتری نسبت به سایر بخشها مواجه بوده و بیش از یکسوم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارتی زیرگروه نفت با وجود آنکه سهم ۱۴.۷ درصدی را در سال ۱۴۰۱ داشته اما توان اشتغال بالایی ندارد، به همین خاطر در نسبت شاغلان این بخش تأثیرگذار بوده است.
از تابستان ۱۴۰۰ بهرهوری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد بوده به همین علت یکی از دلایلی که سطح دستمزدها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخشها است، بهرهوری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخشها بوده و از طرفی شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت نشاندهنده بالا بودن دستمزد در این بخش بوده است.
احیای واحدهای صنعتی غیرفعال یکی از برنامههای اصلی در دولتهای مختلف محسوب میشود و در این خصوص برنامههای بسیاری برای راهاندازی واحدهای راکد در طول سالهای گذشته در نظر گرفته شده است.
رشد ۹.۵ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱
بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی، روند تولید در حوزه صنعت رشد جهشی داشته و این گویای آن است که در سال ۱۴۰۱ رشد بخش صنعت به ۹.۵ درصد رسیده، این در حالی است که هدفگذاری دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱، ۸ درصد بود اما این رقم پنج برابر رشد داشته و متوسط هشت سال گذشته بوده است. همه این دادهها نشانی خروج از رکود را در اقتصاد کشور میدهند.
طبق آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی گروه صنعت در ۱۶ سال اخیر بسیار پرنوسان بوده است. پس از توافق برجام رشد اقتصادی صنعت در سال ۹۵ به میزان ۱۷ درصد و به بالاترین سطح در دستکم ۱۶ سال اخیر رسید، اما پس از آن این متغیر روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت سال ۱۳۹۷ و پس از خروج ترامپ از برجام، رشد گروه صنعت به منفی ۶.۵۶ درصد رسید. این روند نزولی در سالهای بعد اما ادامهدار نشد و از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد گروه صنعت مسیری صعودی طی کرده است.