خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
گرجستان در شاخص سهولت کسبوکار از رتبه ۱۰۰ در گزارش سال ۲۰۰۶ بانک جهانی به رتبه ۱۶ در گزارش سال ۲۰۱۷ رسیده است. کارشناسان معتقدند استفاده از تجربه گرجستان در رسیدن به قله کسبوکار آسان، میتواند در دستور کار تصمیمسازان اقتصادی ایران نیز قرار گیرد.
به نقل از اقتصادنیوز «بهبود محیط کسب وکار» زمینه ساز رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگبنا و محرک رشد اقتصادی در هر کشوری است. یکی از کشورهایی که در سالهای اخیر بهبود قابل توجهی در شاخص سهولت انجام کسب وکار به دست آورده، گرجستان است؛ به طوریکه وضعیت محیط کسب وکار در گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، حاکی از ارتقای این کشور چهارفصل در جهان است.
بررسی گزارش بانک جهانی نشان میدهد که گرجستانی ها با اصلاح قوانین و مقررات و تغییر رویه در اجرای قوانین نماگرها در سالهای اخیر روند رو به بهبود را طی کردهاند. براساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۷، گرجستان در شاخص سهولت انجام کسبوکار با بهبود ۷ رتبه ای نسبت به سال قبل، به جایگاه ۱۶ رسید، این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۱۰۰ قرار گرفته بود.
گزارش پیش رو که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بیانگر آن است این کشور در نماگرهای «شروع کسب وکار»، «حمایت از سرمایه گذاران خرد»، «اخذ اعتبارات»، «ثبت مالکیت» و «اخذ مجوزهای ساختوساز» عملکرد بسیار موفقی داشته و در میان ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گرفته است. در مقابل نماگرهایی که گرجستان توانسته عملکرد مثبتی در آنها کسب کند این کشور در نماگرهای «ورشکستگی و پرداخت دیون»، «تجارت فرامرزی و دسترسی به برق» تاکنون عملکرد موفقی نداشته است. روند تاریخی این کشور در دو دهه قبل نشان میدهد که این کشور تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده اما با جدا شدن از شوروی سابق امروز روندی سریع به سوی توسعه را پیش گرفته است. روندی که به اعتقاد کارشناسان اگر همچنان ادامه یابد، میتواند تحولی جدی در قفقاز جنوبی به وجود آورد و خود را به مرکزی قابل اعتنا برای تبادل کالا و خدمات به دلیل قرار گرفتن در تقاطع اروپا و آسیا تبدیل کند. کسب رتبه ۱۲۰ ایران در شاخص بهبود محیط کسب وکار نشان میدهد که ایران میتواند برای ارتقا از تجربه سایر کشورها استفاده کند، گزارش پیش رو روند اقدامات اصلاحی گرجستان را طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ بررسی میکند.
اهم اصلاحات نماگرها
براساس گزارش بانک جهانی، اهم اصلاحات گرجستان در سال ۲۰۱۷ در نماگرهای سهولت کسب وکار در ۱۰ اقدام خلاصه میشود. در بخش «شروع کسب وکار» این کشور رویکرد حذف پرداخت حداقل سرمایه مورد نیاز کسب وکار، حذف مراجعه به بانک برای پرداخت هزینه ثبت شرکت و استفاده اختیاری از دفتر اسناد را در پیش گرفته است. همه کشورها در سراسر جهان اقداماتی را برای آسانسازی شروع یک کسب وکار مانند بهبود روشها از طریق ایجاد مراکز خدمات جامع، سادهسازی و تسریع فرآیندها از طریق به کارگیری فناوری و کاهش یا حذف حداقل سرمایه مورد نیاز انجام دادهاند. در بسیاری از این اقتصادها اصلاحات مرتبط با ثبت شرکت انجام شده که این اصلاحات اغلب بخشی از یک برنامه اصلاحات مقرراتی بزرگتر است.
بررسی آمارها نشان میدهد در سال ۲۰۰۸ تعداد مراحل شروع کسب وکار در گرجستان پنج مرحله بوده و در طول ۱۱ روز به سرانجام میرسید. در سال ۲۰۰۹ با حذف الزام به ساخت مهر و اسناد رسمی موسسان و نمونه امضاها تعداد مراحل به ۳ مرحله و تعداد روزها نیز به ۳ روز کاهش یافت؛ ضمن اینکه هزینه این دو مرحله هم کاهش داشته است. اما در سال ۲۰۱۲ با ادغام دو مرحله پرداخت هزینه و ثبت شرکت و کارآفرین، تعداد مراحل شروع کسب و کار به ۲ مرحله و تعداد روزها به ۲ روز کاهش یافت. در سال ۲۰۱۷ نیز مرحله ثبت مالیات بر ارزشافزوده به مراحل نماگر شروع کسبوکار، بدون هزینه افزوده شده است.
اما در بخش «اخذ مجوزهای ساخت» نیز این کشور کاهش اسناد متعدد، کاهش زمان صدور مجوز ساخت، بازرسی مبتنی بر ریسک برای اخذ مجوز ساخت، ساده سازی فرآیند اخذ مجوز آب و فاضلاب رادر دستور کار قرار داده است. زمانی که تبعیت از قوانین ساده در دسترس همه قرار دارد وجود مقررات هوشمند میتواند رعایت استانداردها را تضمین کند. قوانین منسجم و شفاف، فرآیندهای کارآمد و تخصیص مناسب منابع به ویژه در بخش هایی که در آنها ایمنی در معرض خطر قرار دارد، بسیار مهم است که ساخت وساز یکی از این بخشها به شمار میرود. دولتها در سراسر جهان برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان و سهولت مقررات اقداماتی را برای ادغام الزامات مربوط به اعطای مجوزها صورت دادهاند؛ گرجستان هم از این قاعده مستثنی نیست و اصلاحاتی را در این زمینه انجام داده است. گرجستانی ها برای افزایش کارآمدی و سهولت قوانین و مقررات ساخت و ساز اصلاحاتی را در سال ۲۰۰۸ انجام دادهاند. تعداد مراحل در این سال ۱۲ مرحله و زمان لازم برای اخذ مجوز ۱۲۳ روز و هزینه آن ۸۰۳ جیای ال بوده است. در سال ۲۰۰۹روند صدور اخذ مجوز در این کشور تغییری نکرد، اما در سال ۲۰۱۰ دو مرحله حذف شد و تعداد روزهانیز به ۷۸ روز کاهش یافت. در سال ۲۰۱۲ نیز مرحله بازرسی برای تایید انشعاب برق و در سال ۲۰۱۵ درخواست و دریافت اتصال تلفن حذف شدند و در سالهای ۱۷-۲۰۱۶ تعداد مراحل به ۷ مرحله و زمان لازم به ۵۷ روز کاهش یافت و اما هزینه این مراحل نیز به ۹۵۰ جیای ال افزایش یافت.
